منع وقفة “البرقع” بالرباط .. جدل الأمن والحريات

 
الرباط اليوم

أثار قرار السلطات المغربية منع بيع البرقع (النقاب) وخياطته بعدد من المحلات التجارية ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة تسبق منع ارتدائه، في حين رآه البعض الآخر ضرورة أمنية وللحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد.
ورغم أن وزارة الداخلية لم تصدر أي بيان رسمي لتنفيذ مثل هذه الخطوة، فإن نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي تداولوا مراسلات إدارية منسوبة لباشوات (ممثلي السلطة المحلية) تدعو التجار ابتداء من الاثنين الماضي إلى إيقاف بيع البرقع، وذلك “خلال 48 ساعة من تسلم الإشعار الكتابي، مع الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا”.

ولم يبرر نص الوثيقة دوافع ومبررات ذلك، في وقت ربطته مصادر من السلطات المحلية بـ”دواع أمنية”.
وأثار القرار نقاشا واسعا بين مؤيدين أعلنوا أن البرقع يمثل خطرا فكريا وأمنيا على البلد، ومعارضين رأوا في ذلك مسا بالحريات الشخصية التي نص عليها دستور المملكة المغربية.
وقال الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة الدار البيضاء عبد المالك زعزاع إن القرار صدر عن جهة غير مختصة ما دام لا يوجد قانون يمنع هذا النوع من اللباس، بالإضافة إلى أن الجهة المختصة في التشريع لمثل هذه القضايا الحساسة في المجتمع هي البرلمان، وليس وزارة الداخلية.

وأوضح زعزاع أن البرقع أو النقاب بالنسبة لمن يرتدينه “هو معتقد ودين وليس موضة وربما فريضة شرعية”، وبذلك “تكون وزارة الداخلية قد مست شريحة من المجتمع في معتقدها الخاص بلباس معين”.
كما هاجم مرصد الشمال لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) هذه الخطوة، واعتبرها مناقضة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن كونها لا” تستند إلى نص قانوني”، وهو “الأمر المخول للسلطات التشريعية وليس للسلطات التنفيذية”.
واعتبر المرصد في بلاغ له القرار “تعسفيا وانتهاكا غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية”.
تجريم وعقوبات
وفي المقابل برزت دعوات تدعو إلى حظر إنتاج هذا اللباس وتسويقه وارتدائه باعتباره دخيلا على الثقافة المغربية، كما أنه لا يكشف هوية من يرتديه، ويمكن استغلاله لارتكاب جرائم والإفلات من العقاب، ووصف مؤيدون للقرار بأنه صائب وكان يجب أن يتخذ منذ زمن.

واعتبر الباحث المتخصص في شؤون حركات الإسلام السياسي سعيد الكيحل أنه “مطلوب وضروري لحماية أمن المغاربة وضمان استقرار الوطن”، وشدد على أن منع خياطة وتسويق البرقع “غير كافين ما لم ترافقهما سلسلة إجراءات وتدابير قانونية تعاقب بغرامات مرتفعة من يرتدينه في الأماكن العمومية وفي وسائل النقل الخاصة”.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن “مطلب توفير الأمن مقدم على مطلب توفير الحريات”، إذ “لا حريات في دولة يتهددها الإرهاب أو ينخرها الإجرام” وفق تعبيره.

وتسبب القرار في التضييق على المرتديات للنقاب، وعبّرت كثير منهن عن التخوف من أن يكون القرار مقدمة أو إشارة لمنع ارتدائه مستقبلا، وقالت الناطقة باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين (إطار حقوقي يضم الكثير من السلفيين) حسناء مستعد إنها “لن تتخلى عن لباسها” لأنه يمثل لها “فريضة شرعية وحقا مشروعا وحرية في الاختيار، كباقي المغربيات اللواتي يرتدين أشكالا متنوعة من الملابس”.

المصدر : الجزيرة