الرباط اليوم: و م ع
قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بالرباط، تقريرها حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية لرابع شتنبر 2015، والذي يحمل شعار “المدينة وحقوق الإنسان من خلال برامج الحملة الانتخابية”.
ويرصد التقرير، الذي قدمه رئيس المنظمة، بوبكر لركو، خلال ندوة صحفية، مدى إدماج مدبري الشأن العام لحقوق الإنسان في برامجهم الانتخابية، وتحديد أسباب عدم المشاركة السياسية، وخاصة المشاركة في الانتخابات، وكذا مدى استحضار أو استيعاب الفاعل السياسي لمضامين الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، فضلا عن مدى بلورة برامج الحملة لاختصاصات ومهام المجالس الجماعية.
ويتناول التقرير، الذي شمل عينة من ثمانية أحزاب انطلاقا من عدد الأصوات المحصل عليها في آخر انتخابات (200 ألف صوت على الأقل)، هي العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، وذلك في ست مدن متنوعة الحجم (أكادير، تطوان، وجدة، خنيفرة، الرباط، وصفرو)، عدة محاور تتعلق أساسا، بالمشاركة السياسية، ومضامين البرامج الانتخابية (مدى حضور الحقوق في هذه البرامج)، ثم البرامج المحلية الموزعة أثناء الحملة الانتخابية والتغطية الإعلامية لهذه الحملة، فضلا عن مجموعة من التوصيات.
فبخصوص أسباب عدم المشاركة سجل التقرير، أن بعضها يعود لدور المجالس المنتخبة، ذلك أن أغلب الذين عبروا عن عدم مشاركتهم في استحقاقات رابع شتنبر 2015 يرون أن “دور المجالس المنتخبة محدود (16, 50 في المائة)، أو أن المجالس تخدم مصالح المنتخبين (78, 23 في المائة)، في حين يرى 06، 26 في المائة أن المجالس تخدم مصالح المواطنين والمصالح العامة”.
كما عزا التقرير أسباب عدم المشاركة إلى أسباب متعلقة بالمرشحات والمرشحين (النظرة السوداوية والسيئة للمنتخبات والمنتخبين)، وإلى الفعل السياسي والأحزاب السياسية (فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، انتقاد كثرة الأحزاب…)، وإلى مبررات تقنية من قبيل غياب التواصل، وعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتمويل الانتخابات من طرف الدولة، ونمط الاقتراع، وتاريخ إجراء الانتخابات، وتوقيت يوم الاقتراع.
وفي ما يتعلق بمضامين البرامج الانتخابية سجل التقرير أن الحق في المشاركة في تدبير الشأن العام ودعم المجتمع المدني حاضر في هذه البرامج عند معظم الأحزاب موضوع العينة، وأن أغلب هذه الأحزاب أولت اهتماما لموضوع الحق في المعلومة (75 في المائة)، في حين أن قيمتي المساواة والتسامح لا تحضران إلا في برنامج حزب واحد، وأن هاجس الأمن داخل المدن أصبح من اهتمامات مدبري الشأن العام ولو بنسبة 5, 37 في المائة، بالإضافة إلى حضور مفاهيم الحكامة الجيدة في البرامج الانتخابية بشكل ملحوظ، بينما لم تول البرامج الحزبية للانتخابات الجماعية الحق في التعليم “الاهتمام الكافي”.
وحول الحق في الصحة، كشف التقرير أن البرامج الانتخابية موضوع العينة اقتصرت على ذكر حفظ الصحة بنسبة 5, 62 في المائة دون الإشارة إلى العناية بالآليات والبرامج التي يمكن تقويتها، مبرزا أن البرامج اهتمت في ما يتعلق بالحق في الرعاية الاجتماعية بذوي الإعاقة اهتماما خاصا بنسبة مائة في المائة، تليها ثلاث فئات أخرى هي فئة المسنين ثم الأطفال المشردين والنساء في وضعية هشة بنسب تصل، على التوالي، إلى 5, 62 في المائة و50 في المائة ثم 5, 37 في المائة.
وفي المقابل أشار التقرير إلى أن البرامج الانتخابية المعنية لم تهتم بالحق في السكن والتجهيزات الأساسية المرتبطة بها لتمكين السكان من الحق في الماء والكهرباء والتطهير السائل والصلب.
وفي معرض تناوله للحق في البيئة السليمة، سجل التقرير أن البيئة والبنود المعبرة عنها حظيت بعناية خاصة في البرامج الانتخابية باستثناء مكون الهواء النقي، في حين لم تحظ الحقوق الثقافية بالعناية الكافية من طرف البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للعينة إذ لم تتجاوز نسبة 50 في المائة في بند واحد هو دعم المهرجانات الثقافية والموسيقية، أما الباقي فأغلبه حظي بنسبة 25 في المائة، بينما نصيب الأمازيغية لم يحظ إلا بنسبة 5, 12 في المائة.
وتطرق التقرير أيضا إلى الحق في الترفيه وحقوق رعاية الطفولة والشباب والحق في التربية البدنية، مبرزا أنه رغم كون القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات واضح في ما يخص الصلاحيات المرتبطة بكل ما هو ترفيهي ورياضي، فإن بنودا من قبيل إحداث مركز للترفيه أو دار للشباب أو تعهدها أو مركز للتخييم وكذا إحداث مركب أو ملعب رياضي أو قاعة مغطاة أو مسبح وغيرها لم تحظ باهتمام كبير، إذ لم تتعد 5, 37 في المائة في أقصاها إلى عدم ذكرها بالمرة، رغم أن بعض البرامج التزمت ببعض المنجزات التي تهم هذه الحقوق.
وبخصوص الحق في الشغل والتنمية الاقتصادية، قال التقرير إن أغلبية البرامج الحزبية أجمعت على أن الحق في الشغل هو الأهم في برامجها، إلا أن ذلك غير واضح بالنسبة لكيفية جلب الاستثمار ولا ماهية الآليات التي يمكن بها إحقاق الحق في التنمية.
وفي ختام تقريرها أوصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على الخصوص، بالإسراع في إعمال القانون التنظيمي الخاص بالشباب والمجتمع المدني على أن ينصب عمله على التثقيف السياسي وتنمية القدرات وتكوين القيادات المستقبلية، والإعمال الجيد للآليات التشاركية قصد خلق تراكم في المجال لتطويرها مستقبلا، والالتزام باستهداف السياسة العامة للجماعات الحضرية لمبدأ المساواة وإلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء، وكذا بإعداد مقترحات تتماشى مع إحقاق الحقوق في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
