ملف عقار 20 مليار يضع عمدة الرباط في مواجهة الداخلية

الرباط اليوم

تصعيد جديد في ملف الإفراج عن مشروع عقاري بقيمة 20 مليار سنتيم من طرف عمدة الرباط ، فقد تقدم النائب البرلماني والمستشار الجماعي عمر بلافريج بطلب رسمي إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل فتح تحقيق في الموضوع. 

وطالب بلافريج بفحص جميع الوثائق، بما فيها تلك المتعلقة بالرسوم والضرائب المستحقة على هذا المشروع، الذي تم الترخيص له بعد أن ظل مجمدا لسبع سنوات بسبب خرقه التصاميم. 

وكان عمدة الرباط قد نفى، في بلاغ أصدره بعد انكشاف هذه القضية، أن يكون المشرع في ملكية نائبه واصفا الأمر بالافتراءات والأكاذيب، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع شريط موثق للتصريحات الصادرة عن نائبه التاسع خلال الدورة الاستثنائية. 

وصرح النائب في الفيديو المذكور أن مشروعه، الذي تبلغ قيمته 20 مليار والذي يهم شققا فاخرة تتجاوز قيمة كل واحدة منها 500 سنتيم سليم، وأنه حصل على جميع التراخيص بشكل قانوني بعد أن تم تغيير التصميم وتقليص مساحة الشقق.

وأضاف لنائب عمدة الرباط بأن عددا من المسؤولين ومن ضمنهم ولاة وعمداء سابقون تفاعلوا مع مشرعه، الذي استغرق 5 سنوات من التداول بين مؤسسات الدولة والمجلس الجماعي والمطافئ. 

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا الملف وضع عمدة الرباط في موقف حرج بعد تصريحات نائبه التي تربطه بشكل مباشر بالمشروع، بعد أن كشف هذا الأخير عن مضمون محادثة جرت بينه وبين العمدة في إطار المساعي للإفراج عن الترخيص، بعد أن ظل المشروع عالقا لسبع سنوات، في الوقت الذي نفى فيه صديقي في بلاغه بشكل مطلق أن تكون العمارة في ملكيته نائبه. 

هذا التناقض فاقم الشبهات وجعل مستشاري فيدرالية اليسار يضعون على طاولة الوالي العدوي مراسلة كشفت أن الشركة العقارية المعنية حصلت من طرف الجماعة على رخصة لتغيير التصميم الشهر الماضي، بعد أن سبق و حصلت على رخصة بناء في 13 شتنبر 2012 إلا أنها أجرت حسب المراسلة تغييرات غير مرخص بها في التصميم الممنوح في هذا التاريخ، مضيفة بان الجماعة لم تقم بالموافقة على تغيير التصميم إلا بعد مرور 7 سنوات أي بعد وصول ذات النائب للمجل، وشغله لمنصب نائب العمدة.