مطاردة الإصلاح وسط “أكوام الفساد” (عمدة الرباط)

الرباط اليوم

في وقت تدفعُ لهم الدولة أموالا طائلة من الميزانيّة العامّة على رأس كلّ شهر، دُونَ أنْ يبْذلوا جهدا لقاءَ الأموال التي يحصلونَ عليها. الموظفون الذين تحولوا إلى أشباح تمّ التعاقُد معهم في أول الأمر على أساس تقديم خدمة عموميّة بيد أنهم هجروا مكاتبهم وتفرّغوا لأعمالهم الخاصّة، أو تفرّغوا فقط للراحة طالمَأ أنّ الأجرة الشهرية تحول إلى الرصيد كاملا غير منقوصة، ومنهم من هاجر الوطن ومع ذلك يتمّ تحويلُ أجورهم الشهريّة إلى حساباتهم البنكيّة بانتظام.

وعن الظاهرة تقول عمدة الرباط، أسماء اغلالو، إن “منطق تلقي الأجرة دون عمل لايقبله العقل”، علاوة على أنها حينما تولت المنصب وجدت مدراء المصالح بالجماعة يمنحون نقط 20/20 لجميع الموظفين، سواء الذين يشتغلون يومياً أو الأشباح الذين يتقاضون أجورهم وهم جالسون في بيوتهم.، وفي إشارتها إلى أن جماعة الرباط تتوفر على 3700 موظف منهم 200 مقبلين على التقاعد، تؤكد أغلالو أنها فعلت جردًا للموظفين الحقيقيين في المقاطعات و الملحقين بالإدارات العمومية و الولاية ، غير أنه “لا يتم إيجاد ذلك العدد”.

أرقام مشكوك في صحتها دفعت عمدة الرباط وفق تصريح أدلت به للقناة الثانية، أمس الخميس، إلى إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، لضبط أعداد الموظفين الأشباح الممنوعين من الترقية، ومن ثم “إعداد خطة لضبط الموظفين الأشباح، عبر أسئلة دقيقة في الامتحان الشفوي ، تخص المهمة التي يقوم بها الموظف و تفاصيل دقيقة أخرى”.

من جانبه يربط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامّ، في حديثه “للأيام 24″ استمرار َ “ظاهرة” الموظفينَ الأشباح بغياب إرادة سياسيّة حقيقيّة لتخليص الإدارات العمومية من هذا الريع الذي عمر طويلا ويقاوم الاستئصال، واصفا إياه ب”السرطان الذي ينخر جسد المؤسسات الوطنية”.

الموظفين الأشباح يُعتبرون أحد تجليات الواضحة لظاهرة هدر المال العام بالمغرب، مشددا أنه لا يمكن القطع مع الظاهرة دونما تفعيل لبنود القانون والدستور في المحاسبة والمتابعات لكل من يتورط في “التطبيع مع ظاهرة الموظفين الأشباح، خاصة في عدم رغبة سياسية في وضع حد نهائي للفساد”.

في المقابل لا يتوفّر رقم رسمي دقيق حول عدد الموظفين الأشباح في المغرب، بيد أن تقديرات وإحصائيات صادرة عن هيئات رسمية تشير إلى وجود ما يُقاربُ مائة ألف موظفٍ شبح في الإدارات العموميّة المغربيّة. أرقامٌ، وإنْ كانتْ تقديرية، إلّا أنّها قدْ تكون قريبة من الأرقام الحقيقيّة. حيث سبق للوزير المكلف بالشؤون العامة والحكومة سنة 2012، نجيب بوليف، أن أكد عدد الموظفين الأشباح في الوظيفة العمومية يتراوح ما بين 70 و 90 ألف موظفٍ شبح من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام.

ويعتبر كثير من المتبعين للشأن العام أن الخطابات الرسميّة المُنادية بتخليق الحياة العامّة، والإجراءات التي هدّدت الحكومة باتخاذها في حقّ الموظفين الأشباح، إلّا أنّ النتائج المُحقّقة لحدّ الآن توضح أنَّ القضاء على الموظفين الأشباح، أو التقليص من عددهم بشكل ملموس، على الأقل، يظل بعيدَ المنال، وهو ما يطرح سؤال مدى قدرة الحكومة على ترجمة حسن تدبير المرفق العام وانعكاسه الايجابي على خدمة الصالح العام.