مصرع سجين بعد سماعه خبر إلغاء حكم الإعدام

الرباط اليوم: محمد السنبتي

لقي شخص إيراني مدان بتهمة القتل حتفه “من شدة فرحه” بعد أن سمع خبر العفو عنه من طرف أهل الضحية القتيل، حسب ما ذكره موقع “همشهري” الحكومي الإيراني أول أمس الأحد 20 فبراير الجاري.

وقالت الصحيفة الالكترونية، بأن “شخصا يدعى أكبر وهو من مواطني مدينة “بندر عباس” جنوبي إيران وقد ارتكب جريمة قتل، ومنذ 18 سنة وهو يعاني كابوس الإعدام طيلة هذه المدة”.

وأضاف الموقع بأن “أكبر البالغ 55 عاما، إثر سماعه أن والدي الضحية قد سامحاه، أصيب بجلطة من شدة الفرح، لقي مصرعه بعد ساعة من نقله إلى المستشفى لتنتهي حياته إلى الأبد”.

ونقل الموقع الحكومي عن مصادر مطلعة بأن ما في القضية هو أن أكبر قضى كل هذه السنوات يرهبه تنفيذ حكم الإعدام عليه، بسبب ارتكابه جريمة قتل وهو في سن 37 عاما، وأضافت المصادر بأنه بعد جهود من قبل مسؤولي مجلس تسوية المنازعات والمشاكل في مدينة بندر عباس، تمكنوا من إقناع أهل الضحية والحصول على موافقة العفو عن أكبر.

وفي بلادنا، أصدر المرصد المغربي للسجون تقريرا يوم الأربعاء 24 نونبر 2021، أبان فيه عن الظروف القاسية التي يعيشها المعتقلين الأحداث بالمغرب، حيث أكد على عدم كفاية المجهودات التي تبذل للتمكن من حماية، وتأهيل المعتقلين.

وتحدث المرصد في تقريره، عن الأوضاع غير اللائقة لأماكن الاعتقال التي يوضعون فيها، والاكتظاظ الذي تشهده، ناهيك عن الخصاص الكبير في الموارد البشرية، على المستوى التربوي والقضائي والاجتماعي.

ويصل عدد المعتقلين الأحداث حسب ما جاء في تقرير المرصد المغربي للسجون، إلى 943 معتقلا، 32 منهم إناثا، وبالنسبة للمحبوسين احتياطيا فيصل عددهم إلى 89 في المئة.

ووصل عدد السجينات خلال سنة 2020 إلى 2110 امرأة، منهن 60 امرأة حامل، ذلك أن عدد الولادات التي تم تسجيلها داخل المؤسسة السجنية تقارب 56 ولادة، بالإضافة إلى 92 طفلا مرافقا للأم.

وأشار التقرير إلى وجود 290 معتقل في وضعية إعاقة، تشكل النساء نسبة 1 في المئة فقط، مؤكدا الغياب التام للولوجيات ومحلات النظافة في كافة المرافق السجنية.

وبلغ عدد السجناء الأجانب سنة 2020 وفقا لما كشف عنه التقرير السابق ذكره، حوالي 1089، من بينهم 85 امرأة، وينتمون للقارات الإفريقية والأوروبية، والآسيوية، حيث تأتي إفريقيا في المرتبة الأولى بعدد معتقلين يصل إلى 647 معتقلا.

وتتصدر القائمة نيجيريا ب 115 فردا، ثم تحتل القارة الأوروبية المرتبة الثانية ب 190 فردا، وفي مقدمتها إسبانيا ب 88 سجينا، ثم تأتي بعد ذلك القارة الأمريكية ب 24 سجينا، أغلبهم من البرازيل، ثم آسيا، ويحمل غالبيتهم الجنسية السورية.

وبالنسبة للمحكومين بالإعدام، فيصل عددهم الإجمالي إلى 73 سجينا، 97 في المئة منهم ذكورا، و3 في المئة إناثا، حيث يتابع أغلبهم إثر تورطهم في قضايا الإرهاب والحق العام.

من جهة أخرى فإن المركز يتوصل بعدد مهم من الشكايات، منها ما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، التي تقدر بنسبة 28 في المئة، ومنها ما يتعلق بالترحيلات، والتي تصل نسبتها إلى 21 في المئة، و18 في المئة تهم خدمات التطبيب.

أما الشكايات المرتبطة بالإضرابات عن الطعام فتصل نسبتها إلى 12 في المئة، في حين أن 21 في المئة تتعلق بعدم التوصل بحوالات بريدية واسترجاع أغراض خاصة.

وللإشارة فإن المرصد الوطني للسجون، باعتباره منظمة غير حكومية، يقوم برصد أوضاع السجون في المغرب، ويقوم بدور خلية لتقديم المساعدة القانونية للسجينات والسجناء، بالإضافة إلى قيامه بمعالجة الشكايات وتتبعها.

ويهدف المرصد الوطني للسجون من خلال الأنشطة التي يزاولها إلى حماية وتعزيز حقوق السجناء والسجينات، وكذا إصلاح نظام القانون الجنائي والسجني الذي يضمن حماية حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء.