نفى مصدر حكومي نية الدولة التوجه إلى خوصصة المكتب الشريف للفوسفاط، وذلك في رده على ما نقلته الوكالة الأميركية المتخصصة في أخبار المال والأعمال، “بلومبرغ” من تصريحات لـ”مصدر مسؤول” قال فيها إنه تتم حاليا دراسة إمكانية فتح الاستثمار في “OCP” أمام الأجانب خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال المصدر المذكور، في تصريحات لهسبريس، “إن هذا الأمر غير مطروح، لأن الذي يجب أن يطرحه هو من يمتلك أكثر أسهم الشركة، وهي الحكومة”، مضيفا “أن الحكومة لم تناقش الأمر، ولا تفكر فيه”، موضحا أن القناة الطبيعية لتصريف مثل هذه القرارات الكبيرة هي المجلس الإداري للشركة، مسجلا أن “القطاعات الوزارية التي تمثل الحكومة في هذا المجلس لم تناقش هذا الأمر بالمرة”.
“هذا مجرد كلام في الصحافة فقط، والشركة تسيّر بطريقة خاصة، وعندما سيفتح رأسمالها فإن الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذا الأمر هو الدولة باعتبارها المساهم الأول”، يقول المصدر الحكومي غير الراغب في الكشف عن هويته، والذي استبعد جدا أن تفرِّط الحكومة في مؤسسة مثل هذه.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “هذا القرار الثقيل جدا غير مطروح، ولا يمكن أن يتخذ إلا في الظروف الاستثنائية”، موضحا “أن هذه الظروف غير موجودة الآن، لأن الشركة تساهم في ميزانية الدولة بطريقة جيدة، وهي خزان لثروة وطنية لعشرات السنين”.
وكانت الوكالة الأمريكية قد كشفت عن كون المكتب الشريف للفوسفاط يعتزم، لأول مرة، فتح باب الاستثمار أمام المساهمين الأجانب في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ناقلة عن مسؤولين داخله أن “المجموعة التي تملك فيها الدولة 95 في المائة تدرس إمكانية جلب المستثمرين، تمهيدا لطرح أسهمها في البورصة في غضون ثلاث سنوات”.
يأتي هذا في وقت صرح فيه المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، بأن “الشركة المملوكة للدولة مستعدة للنظر في جميع الاحتمالات” وبأن “طرح الأسهم ليس من الطابوهات، رغم أن الكلمة الأخيرة تعود للحكومة”.
وأضاف التراب أن “هناك خطا أحمر واحدا، وهو أن الدولة المغربية ستحتفظ بسيطرتها على أغلبية الأسهم، وما عدا ذلك فنحن منفتحون على كل الخيارات التمويلية التي تعزز إستراتيجيتنا وحماية مصالح مساهمينا”.
