مديرة الوكالة البنكية.. هذه مستجدات قضية الكوميسير وخليلته
الرباط اليوم
سيقضي الـ”كوميسير” ومديرة الوكالة البنكية الشهيرين جنوب المملكة مؤخرا بتيزنيت، عقوبة سجنية نافذة وفق ما قضته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 12 ماي الجاري.
وحكمت الغرفة بسجن رجل الأمن 8 سنوات نافذة، فيما حكمت بثلاث سنوات سجنا لمديرة وكالة بنكية بتزنيت.
وخلفت القضية متابعة جمة للرأي العام الوطني، كما عرفت قضائيا عدة تأجيلات رضوخا لطلبات دفاع الاطراف المتهمة.
هذا، وتوبع كل من عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، الأخير الذي عمل بولاية أمن أكادير، ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت في حالة اعتقال من أجل التهم المتعلقة بـ “اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية اعتقلوا إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في نهاية مارس المنصرم،
حيث قام المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع لذات الفرقة، بإحالة عميد شرطة ممتاز ومسيرة وكالة بنكية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وأضافت، أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أسفرت عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز .
هذا، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
إلى ذلك، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد استنطاق المتهمين ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.
وإلى جانب ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
