مخاريق: نتوعد حكومة بنكيران بوقفت احتجاجية السبت في الرباط

الرباط اليوم: محمد البزي
جددت المركزيات النقابية في المغرب ، التأكيد على أنها ستنفد ما وعدت به من سلسلة الاحتجاجات الرمضانية كرسائل ترسلها لحكومة بنكيرن وان الوقفة الاحتجاجية قائمة في موعدها السبت المقبل أمام البرلمان بالعاصمة الرباط.

وتريد المركزيات النقابية، التي دعت لهذه التظاهرة بعد صلاة التراويح يوم السبت 25 يونيو الجاري، دفع الحكومة للعودة إلى إجراء حوار مجتمعي حقيقي، والتراجع عن تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية واستفرادها باتخاذ القرارات، وتندد النقابات بتدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين جراء الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور.

وجاء قرار الإحتجاج في شهر رمضان خلال اجتماع عقدته المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، منذ أسبوعين، أكدت على إثره أن حكومة بن كيران غير جادة في الحوار الاجتماعي خاصة وأنها لم تتجاوب مع المقترحات المقدمة بخصوص العديد من الملفات الاجتماعية الحارقة.

وقررت النقابات استئناف برنامجها الاحتجاجي ضد حكومة عبد الإله بنكيران، عبر تنظيم وقفات احتجاجية، ومسيرات وطنية، واعتصامات، بالإضافة الى إضراب في القطاعين العام والخاص, وتقدمت المركزيات النقابية الأربعة، خلال حوارها الاجتماعي خلال أبريل الماضي، بمذكرة مطلبية مشتركة لرئاسة الحكومة، فيما تقدم الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي، لحزب رئيس الحكومة، بمذكرته بشكل منفرد.

وتطالب النقابات في مذكرتها المشتركة، بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهري، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد.

ونصت المذكرة، على “ضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011، وفرض احترام مدونة الشغل، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن فتح مفاوضات قطاعية للتوصل إلى اتفاقيات جماعية، ووضع حد للعمل الهش، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل”.

وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عن عزم الحكومة، تقديم رد رسمي كتابي، على مطالب المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي، بحكم أن النقابات تقدمت بمذكرة مكتوبة.

وإقترحت الحكومة، خلال حوارها الاجتماعي مع النقابات، نيسان/أبريل المنصرم، بتخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2 في المائة، والزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم، والزيادة في معاشات التقاعد الدنيا من 1000 درهم إلى 1500 درهم، وهي وهو المقترحات التي اعتبرتها النقابات هزيلة.

وتواجه الحكومة المغربية موجة من الغضب الشعبي والاحتجاجات النقابية بسبب سياستها في التعاطي مع العديد من الملفات المحورية أهمها ملف التقاعد الذي أثار جدلا واسعا بين الفاعلين السياسيين والمركزيات النقابية الكبرى.

وتجري منذ سنوات مفاوضات بين النقابات والحكومة حول إصلاح عدد من أنظمة التقاعد، إلا أن الحكومة أقرت حزمة من مشاريع القوانين لإصلاحها بشكل مفاجئ، ما أثار استياء المركزيات النقابية والتي أصدرت بيانا مشتركا للاعتراض على هذه الإصلاحات.

وتنص مشاريع القوانين التي تبنتها الحكومة على رفع نسبة مساهمة الموظفين في القطاع العام في صناديق التقاعد من 10 إلى 14 بالمئة بين 2016 و2019 بواقع 1 بالمئة كل سنة، كما تنص على رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة على ثلاث سنوات (2017-2019).

ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد، أهم صناديق المعاش المدني (عددها أربعة)، من دين يناهز 629 مليار درهم (56 مليار يورو)، يهدده بنفاد احتياطاته مع مطلع سنة 2021.

وتتوقع النقابات أن تنخفض الأجور عند سن التقاعد إثر الإصلاح بالصيغة الحكومية الحالية بين 20 بالمئة و40 بالمئة.

وتتوعد النقابات باللجوء إلى مزيد من التصعيد خلال باقي شره رمشان المبارك، في حال لم تعمد الحكومة إلى “تعديل” موافقها.