محطات الوقود تنفي مسؤوليتها عن الزيادات
الرباط اليوم
تنصلت محطات الوقود من المسؤولية عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وألقت بالمسؤولية إلى الشركات.
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن بنية الأسعار تحددها الشركات الموزعة، حيث تعمد لاقتراح الأسعار الموصى بها للمحطات، مؤكدا أنه “لا دخل للمحطات في تحديد الثمن، بل إن الهامش الربحي للمحطات ظل دون تغيير منذ عقود”.
وأوضح رئيس جامعة محطات الوقود أن هامش ربح المحطات محدود، ولا يؤثر بشكل كبير على الأسعار، مشيرا إلى أن المحطات اصطفت دائما إلى جانب المستهلك، من خلال اقتراحها لصيغ من شأنها الحفاظ على استقرار الأسعار في لقاءاتها مع الدوائر المسؤولة، بشكل يضمن حقوق المواطنين وأرباب المحطات والشركات.
وأضاف زريكم أن ارتفاع الأسعار كان دائما مضرا بمصالح أرباب محطات الوقود ، بالنظر إلى هامشهم الربحي، الذي يُعد بالسّنتيمات؛ بل إن الارتفاع يُدخل المحطات في أخذ ورد مع مصالح الضرائب التي تسجل ارتفاعات في أرقام المعاملات، وما يرافقه أحيانا من تراجع في الأرباح.
وكانت السنة الميلادية الجديدة قد حملت معها هدية للمغاربة قدمتها شركات المحروقات، فقد فوجئ السائقون بزيادات جديدة في المحروقات اختلفت نسبتها بين المدن، حيث تجاوز ثمن الغازوال في بعض المدن حاجز 10 درهم للتر الواحد، فيما تراوحت زيادات أسعار البنزين بين 15 و23 سنتيما، للتر الواحد، ليتجاوز سعره 11 درهما.
الزيادات الجديدة تعكس مستوى تحدي لوبي المحروقات للمغاربة وللحكومة، خاصة أنها تأتي بعد الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في القطاع، والذي أكد حوالي 15 مليار درهم هو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015.
وخلصت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، التي تم تشكيلها حول سوق المحروقات، إلى أنه من خلال مقارنة متوسط الأسعار المطبقة في 2470 محطة وقود مع الأسعار الدولية للمحروقات، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرائب والتكاليف الأخرى، إلى أن “متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأثمان ما قبل التحرير، والأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيم في اللتر في الغازوال، و76 سنتيم في البنزين”، وهذا يمثل ربحا إضافيا بالنسبة إلى الشركات الموزعة يصل إلى “7 ملايير درهم في السنة. وبالضبط 7,4 ملايير درهم في2016 و7,7 ملايير درهم في 2017.
