محامو شباب الرباط يدينون جميع أنواع التضييق على الحريات

الرباط اليوم

توصل موقع الرباط اليوم بنص البيان الختامي الصادر عن أشغال المؤتمر الوطني الأول الخاص بالجمعية الوطنية للمحاميين الشباب بالمغرب والذي نظم تحت شعار “لاقضاء مستقل بدون محاماة حرة ومستقلة“،اليكم نص البلاغ كما توصلنا به:

نظمت الجمعية الوطنية للمحاميين الشباب بالمغرب بمدينة الرباط أيام 11/12/13 نونبر 2016 مؤتمرها الوطني الأول تحت شعار “لاقضاء مستقل بدون محاماة حرة ومستقلة” , حضره حوالي 170 مؤتمر ومؤتمرة من مختلف الهيئات الوطنية والدولية , كما حضر في الجلسة الإفتتاحية زملاء وزميلات من تونس الشقيقةونقباء كل من هيئة الرباط وتازة وأسفي وأكادير وممثليي نقيبي مراكش والجديدة وكذا ممثلين عن العديد من الهيئات المهنية زالقضائية والحقوقية وبعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة .

وبعد الإستماع للكلمات التي ألقيت في الجلسة الإفتتاحية على التوالي لكل من : وزير العدل والحريات – رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب – رئيس جمعية الشبان بتونس- رئيس فرع القصرين بتونس – نقيب هيئة المحامين بالرباط – رئيس فيدرالية الجمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب- رئيسة النسيج المدني للحقوق والحريات , تم توقيع إتفاقية شراكة بين فرع القصرين للمحامين بتونس وهيئة المحامين بالرباط , وتوقيع إتفاقية شراكة بين الجمعية ونقابة المحامين بالمغرب . وبناءا على مناقشة المؤتمرين , فإن المؤتمرين والمؤتمرات في المؤتمر الوطني الأول للجمعية يقرر مايلي :

 أولا : بخصوص الشؤون المهنية .

1.  دعوة الدولة بالإسراع في إخراج قانون مهني جديد يستجيب لتطلعات النون وذلك من خلال :

 إعادة النظر في شروط الولوج والتكوين والإسراع بإخراج المعهد الوطني للدراسات القانونية والقضائية .

 توحيد سن الولوج للمهنة في سن 45 سنة بدون استثناء .

 تعزيز حصانة المحاميين وتفعيل مبدأ الإحتكار لمهام الإستشارة والدفاع .

 توسيع مجالات إشتغال المحاميين مع ضمان مبدأ تكافئ الفرص .

 التخفيض من السن المطلوب للترافع أمام محكمة النقض .

 إعفاء المحامين الشباب من جميع أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات مع إعفاء كافة المحامين من أداء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم المهنية .

 إلغاء مبدأ الفئوية في انتخابات مجالس الهيئات مع ضمان مقاربة النوع .

 رفع جميع أنواع الوصاية التي تمارسها الدولة من خلال جهاز النيابة العامة ووزارة العدل .

 خلق جهاز قضائي مختلط في الطعون المقدمة من مقررات النقباء والمجالس .. كما يدعوا البيان مجالس الهيئات إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة جميع أشكال الفساد التي تنخر الجسم المهني من سمسرة ورشوة والعمل على ضمان مبدأ تكافئ الفرص .

 تفعيل دور المرأة المحامية في المجال المهني والإرتقاء بالمحاماة والدفاع عن رسالتها بتوسيع رقعة المشاركة في المجالس المنتخبة وتفعيل مقاربة النوع لإعلاء راية المحاماة وتحقيق العدالة .

كما يدعوا البيان مجالس الهيئات إلى إعطاء الأولوية للشأن الإجتماعي للمحامين من خلال :

 تعميم أنظمة التكافل الإجتماعي مع الضغط من أجل تحصينها من كل الطعون المثارة من طرف النيابة العامة .

 سن نظام للإقتطاعات يراعي المستوى المادي للمحاميين مع إعطاء الأولوية للمحاميات والمحاميين الشباب .

 الإستفادة من مداخيل صندوق وصناديق التكافل الإجتماعي .

 مواكبة المحاميات والمحاميين المتمرنيين ومساعدتهم على فتح مكاتبهم ماديا ومعنويا ..

 خلق الصندوق الوطني للتقاعد مع إلزامية مساهمة الدولة فيه.

 إعادة النظر في مرسوم المساعدة القضائية بالشكل الذي يحفظ كرامتهم من حيث المبالغ المرصودة ,.

*ثانيا : بخصوص الحريات وحقوق الإنسان .

 يدين المؤتمر جميع أنواع التضييق التي تعرفها الحريات الفردية والجماعية للمواطنين خاصة من حرية تأسيس الجمعيات والتجمعات وحرية الصحافة وحرية التعبير وكذا التضييق على النشطاء الحقوقيين والجمعويين .

 يدعوا الدولة إلى المصادقة على جميع الإتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها خاصة إتفاقية روما المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية .

 تفعيل جميع مواد الدستور ذات الصلة بالمحاكمة العادلة مع تعديل قانون المسطرة الجنائية لضمان حضور المحامين أثناء مرحلة البحث التمهيدي .

 رفع اللبس الدستوري الحاصل في مبدأ سمو الإتفاقيات الدولية على القانون الداخلي مع ملائمة جميع القوانين الداخلية مع ماتنص عليه هاته الإتفاقيات والمواثيق .

 تفعيل جميع المقتضيات القانونية والقضائية الكفيلة بمحاربة جميع أنواع الفساد والإقتصادي وضمان عدم الفساد السياسي والإقتصادي وضمان عدم إفلات المفسدين وناهبي المال العام من خلال المساءلة والعقاب .

 إدانة الاستهتار بارواح المواطنين وحقوقهم الاساسية ( محسن فكري) وهي الجريمة البشعة التي اودت بحياة بالمواطن فكري في اطار ما يعرف ب طحنو مو كشعار يختزل الحكرة والاستهتار بابسط الحقوق والحريات فان المؤتمريعلن استنكاره الشديد لهذا الفعل الجرمي الذي يمس لابسط المبادئ وهو الحق في الحياة ويطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الحقوق والحريات وفتح تحقيق نزيه في الحادثة ويذكر الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان ويطالبها باحترامها.

 دعوة جميع الهيئات الشبابية المحلية والوطنية والدولية ومختلف الإطارات المهنية وطنيا ومحليا إلى خلق جبهة وطنية لمواجهة مختلف التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة من أجل ضمان حرية وكرامة المحامين والمحاميات المغاربة .

ا