مجهودات البسيج مكنت من تحصين المغرب ضد الخطر الإرهابي

الرباط اليوم: عبد الله الأيوبي
لا يمكن أن نصدق المشككين والشاكين ونكذب الواقع، حيث كل نكتشف أن التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش، تستهدف المغرب، وبقدر ما هو مقاوم لمحاولات الاختراق بقدر ما هي تقوم بتنويع أدواتها، مما يجعل الخطر أصعب والتحديات كبيرة جدا، وهو ما يفرض الدعم الكامل للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، باعتباره الجهاز المكلف بمكافحة الإرهاب.

لو تمكنت الخلية التي تم تفكيكها الجمعة الماضي، لا قدر الله، من تنفيذ مخططها، فإننا سنكون أمام بحر من الدم، نظرا لحج الأسلحة المضبوطة مع الإرهابيين، وهي كافية لتسليح كتيبة قادرة على ارتكاب مجزرة رهيبة في حق المواطنين العزل، استنادا إلى فتاوى التكفير الداعشية وغير الداعشية، بل وبناء على أجواء التحريض التي تخلقها بعض الفصائل الإسلامية التي تزعم الاعتدال.

تفكيك خلية بهذا النوع من التسليح وبهذا النوع من الإرهابيين وبهذا النوع من الارتباطات بقيادات داعش بوسريا والعراق وليبيا، يكشف دون الحاجة إلى أدلة أخرى، على أن المغرب في عين العاصفة الإرهابية، وأن المنظمات الجهادية وضعته نصب عينيها باعتباره من جهة من بين الدول القلائل التي أغلقت صنبور تدفق المقاتلين إلى بؤر التوتر، ومن جهة أخرى لأنه في موقع استراتيجي، مما يسهل تحركات الإرهابيين لو تمكنوا من إحداث أي خرق داخله.

وكانت دائما أجوبة المغرب على تطورات الحركات الإرهابية متناسبة مع الواقع وتهدف إلى الضرب الاستيباقي، فقبل أحداث 16 ماي كانت بلادنا تهيئ قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم التصويت عليه بعد الأحداث الأليمة ولم يتأخر إلا نظرا لعرقلته من قبل أطراف حزبية، ومع بداية الأزمة السورية قام بتعديلات كبيرة على القانون المذكور في أفق إغلاق منافذ توجه الجهاديين إلى منطقة المعارك ومعاقبة من سافر في إطار حركة رصد قوية.

وتم تتويج الجهود القانونية بمنح عناصر من الديستي الصفة الضبطية وذلك قصد تسهيل مأمورية هذا الجهاز الاستخباراتي، ومما يعزز فعالية هذا الجهاز أنه يوجد على رأسه شخص مثل عبد اللطيف حموشي أحد أبرز القادة الأمنيين المتخصصين في مواجهة التطرف والإرهاب، ويظهر ذلك من خلال تطوير أداء العناصر الأمنية في مكافحة التنظيمات الإرهابية.