مجلس حقوق الإنسان يحمل حكومة “بنكيران” مسؤولية حراك الريف

الرباط اليوم

حمل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث حراك الريف التي استمرت بين أكتوبر 2016 وأكتوبر 2017 حكومة عبد الإله بنكيران جزءا من مسؤولية تصاعد وتيرة الاحتجاجات بعاصمة الريف.

وكشف مجلس بوعياش، في تقريره الذي صدر أمس الأحد، أنه استنتج بطئ استجابة الحكومة، وبدرجة أقل، الهيئات المنتخبة لمطالب المحتجين، مضيفاً أن تأخر الحوار مع أعضاء حكومة بنكيران التي كانت تعيش حالة من البلوكاج السياسي وشبه انعدام الحوار مع منتخبي المنطقة لمدة ستة أشهر، قد أثر سلباً على منحى الاحتجاجات.

وسلط التقرير، الذي يبلغ 400 صفحة، الضوء على مجموعة من التساؤلات التي أثيرت حول الاحتجاجات ومارافقها من تطورات انتهت باعتقالات ومحاكمة عدد من النشطاء في حراك الريف .

وخلص التقرير إلى أن تأخر الحوار مع أعضاء الحكومة وشبه انعدامه مع منتخبي المنطقة لمدة ستة أشهر أثر سلبيا على منحى الاحتجاجات، مضيفا أن المحاولات الأولى للحوار لم تعتمد على مقاربة تشاركية. وسجل المجلس أن التجاوب الفعلي للحكومة جاء في الوقت الذي كانت الاحتجاجات قد أخذت منحى تصاعديا، مشيرا إلى أن ردة الحكومة اتسمت بالالتباس وعدم الانسجام أو الاتفاق، وظلت تتراوح بين التنديد والمطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.

في المقابل، سجل التقرير أن “أعمال الشغب والاحتجاج ذات الطابع العنيف فوتت الفرصة للحوار حول مطالب لترصيد مشاريع التنمية في مواجهة ضعف التمدرس وارتفاع نسبة البطالة والنهوض بالحسيمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”. وأشار المجلس إلى أن مطالب المحتجين تميزت بالزيادة المطردة في عناصرها وبتطور وتيرتها، مما عقد تقديم المطالب ككتلة وعدم قابليتها لتراتبية عملية المخاطب من طرف المحتجين.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن احتجاجات حراك الريف من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017 حافظت على الطابع السلمي، بينما اتخذت طابع عنف وأحيانا عنف حاد بعد 26 مارس 2017. وأضاف أن “تجذر عنف الحركة الاحتجاجية قابله استخدام متزايد للقوة من جانب السلطات العمومية”، مشيرا إلى أنه”عندما كان استخدام القوة ضروريا في بعض منها، فقد كان بالإمكان أن تكون غير مفرطًة، خصوصا أثناء تفريق التجمهرات والإيقافات”.

وتوقف التقرير عند واقعة صلاة الجمعة التي شكلت منعطفا انتهى باعتقال ناصر الزفزافي، مشيرا إلى أن “حرمان المصلين من ممارسة حقهم في صلاة الجمعة، ومن إتمام شعائر خطبة وصلاة الجمعة مما يعد مسا بحرية العبادة وحماية فضائها.. وذلك خلال اقتحام السيد ن. ز المسجد أثناء خطبة الجمعة مقاطعا الإمام ومخاطبا المصلين”.

واعتبر المجلس أن “إلقاءه لخطاب من على سطح منزل وهو في حالة الفرار نموذج ملحوظ لخطاب‏ التحريض على العنف والكراهية الذي انتشرت نماذجه خلال الاحتجاجات”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن تبرير مقاومة أي إيقاف، تحت أي ظرف كان، في دولة يسودها القانون”.

وإذا كان المجلس قد تحدث عن غياب تام للتواصل بين المحتجين والقوات العمومية خلال سنة من الاحتجاجات، فإنه عاد للحديث عن “العنف” الذي تميزت به بعض حلقات الاحتجاج. إذ يقول: “يعبر المجلس عن قلقه من الطبيعة المتعمدة للعديد من حلقات العنف، حيث تبين من خلال ذلك أن المحتجين كانوا مستعدين بشكل واضح للاشتباكات. فبالإضافة إلى ارتداء اللثام أو الأقنعة، كان الأخطر حمل بعضهم لأسلحة بيضاء، وبالخصوص أثناء اعتقالهم، وهذا أمر يصعب الدفاع عنه، دون الحديث عن العدد الكبير جدا لحالات استخدام العنف اللامشروع، وذلك منذ ماي 2017 (بنسبة 80 بالمائة)، التي غيرت بشكل جذري طبيعة الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة”.