مثير.. برلمانية تطالب بالسماح للسجناء معاشرة أزواجهم داخل السجن
الرباط اليوم: محمد السبتي
في موضوع أثار ضجة وسط الرأي العام الوطني، طالبت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، من المندوب العام لإدارة السجون، بالسماح لممارسة الخلوة الشرعية داخل السجون، بعد أن تم وقف هذا الأمر نحو عشر سنوات.
وقالت البرلمانية المذكورة، وهي محامية بهيئة الدار البيضاء، خلال تدخل لها بجلسة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون، أمس الأربعاء بالبرلمان، “إن الخلوة الشرعية تغيب لأزيد من 10 سنوات، بعدما كانت مفتوحة وتعطى في السجون، ليتم إغلاق هذا الباب”.
وأضافت البرلمانية ذاتها، أن غياب الخلوة الشرعية مشكل كبير لا يمكن السكوت عنه، أو اعتباره من الطابوهات، مضيفة بالقول “لسنا في مجتمع الطابوهات، خاصة أن الخلوة الشرعية لا ترتبط بطرف واحد الذي هو السجين، وإنما الطرف الثاني هو الزوجة”.
وتساءلت البرلمانية عن الطريقة التي سيتم بها تصريف الحق الجنسي لزوجة المعتقل، في علاقتها بشخص ارتكب فعلا هي بريئة منه، خصوصا للسجناء الذين لهم عقوبة طويلة، تتجاوز أربع سنوات، وتصل إلى 10 و20 سنة أو المؤبد.
وفي ذات السياق، طالبت البرلمانية والمحامية، لبنى الصغيري، بفتح نقاش حول الموضوع، وإيجاد حل للمشكل، وفتح الخلوة الشرعية من جديد، مشيرة إلى ارتفاع حالات الطلاق للضرر، ومنها الزوج الذي يصدر في حقه حكم قضائي طويل المدة.
ومن جهة أخرى، لم يقوم المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، خلال رده على أسئلة النواب البرلمانيين أعضاء اللجنة، بالرد على البرلمانية المنتمية للتقدم والاشتراكية، والتي طرحت موضوع الخلوة الشرعية داخل السجون.
وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا للمهمة الاستطلاعية البرلمانية، لمؤسسات السجون بالمملكة خلال السنة الماضية، تضمن أن عددا من السجناء، وخصوصا معتقلين سلفيين، بتمكينهم من الخلوة الشرعية، حيث رفع السجناء السلفيون في سجن عين السبع في الدارالبيضاء، مطلبا للبرلمانيين، يقضي بمنحهم الحق في الخلوة الشرعية.
