ما هي مهام لجنة النموذج التنموي التي أحدثها الملك؟
الرباط اليوم: متابعة
كان يوم 29 يوليوز الماضي الذي صادف الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس لعرش المملكة، مناسبة ليعلن الملك من خلالها في خطابه الموجه إلى الشعب عن عدم نجاعة النموذج التنموي وفشل في بلوغ الأهداف المنشودة.
الملك أعلن في ذلك اليوم أن الدعوة لمراجعة النموذج التنموي وتحيينه كانت بغيتها الاستجابة لحاجيات جميع فئات الشعب المغربي والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وأضاف عبر نص الخطاب أنه : ” في هذا الإطار، قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي “.
وبعد مرور ما يناهز أربعة أشهر عن إعلان قرار إحداث اللجنة، عيّن الملك محمد السادس، الثلاثاء 19 نونبر، على رأسها شكيب بنموسى الذي كان وزيرا للداخلية وعمل في السلك الدبلوماسي سفيرا للمملكة في فرنسا، لكن الصورة قد تكون ضبابية للكثرين ولم تتضح الصورة بعد بشأنها خاصة فيما يتعلق باختصاصاتها وصلاحياتها وعدم تداخلها مع السلطة التنفيذية أي الحكومة.
وبالعودة إلى نص خطاب 29 يوليوز، فإن الملك وجه رسائل طمأنة بعد أن أكد: “أن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن”.
وعن المهام المنوطة بها يقول الملك: “عليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها”.
وأضاف الملك قائلا: إننا ننتظر منها أن تباشر عملها، بكل تجرد وموضوعية، وأن ترفع لنا الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول”.
وحدد عبر نص الخطاب ذاته معالم تركيبتها المرتقبة “أن تشمل مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا”.
