ماء العينين كاعية من منع وقفة ضد تطبيع “الرباط وتال أبيب”

الرباط اليوم
خلف منع الوقفة التي دعت إليها مجموعة من التنظيمات السياسية والمدنية أمس الإثنين أمام البرلمان والتي حضرها النقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو وسيون أسيدون الناشط اليهودي ضد “التطبيع” مع إسرائيل، (خلف) استياءً في صفوف العديد من النشطاء المنتقدين لموقف المغرب من التقارب مع اسرائيل.

وتساءلت في هذا السياق القيادية في حزب العدالة والتنمية والبرلمانية آمنة ماء العينين: “ماذا كان يضر المغرب لو تم السماح لمجموعة من النشطاء بالاحتجاج السلمي والمشروع للتعبير عن موقف؟”.

وقالت ماء العينين في تدوينة لها نشرتها على حسابها بـ”فايسبوك”: “بقدر ما يكسب المغرب نقطا في قضية الصحراء، بقدر ما يحتاج إلى ترسيخ صورة البلد الديمقراطي أمام الآخرين، لأن مصداقية النموذج هي ما يمنح اسم المغرب اشعاعه للاستمرار في كسب نقط جديدة”.

وتابعت البرلمانية ماء العينين، “نحن لسنا كبلدان أخرى تستطيع فرض الرأي الواحد في لحظة حيث لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا مؤسسات ولا احتجاحات، فرغم كل الاكراهات والنقائص التي يعيشها نموذجنا، ورغم صعوبة المرحلة التي نمر منها، لا يجب أن ننسى أن لنا دستورا وقوانين وحقوق وحريات يجب أن ندافع عنها في السراء والضراء”.

مضيفةً: “في كل الدول الديمقراطية، يعلم الناس شعوبا وأنظمة، أنه لا قرار في الكون يحظى بالاجماع، لأن الاجماع مخالف لطبيعة التجمع البشري، إلا إذا كان اجماعا قسريا مفروضا بالقهر، ونحن لسنا في حاجة إليه، حيث يمكن تفهم التعبيرات الاحتجاجية بالنظر الى حساسية الموضوع وتعقيده وتقاطع أبعاده بين التاريخي والديني والحضاري والايديولوجي وكذلك العاطفي، وهي أمور تحتاج الى تحليل وتفهم وليس الى تخوين وتكفير أو قمع وترهيب، ولعل بلاغ الديوان الملكي الثاني كان واعيا بذلك ومراعيا له”.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أنه “في الدول الديمقراطية، تنظم في إحدى الدول قمة اقتصادية يحضرها رؤساء الدول الأكثر قوة ونفوذا، وخارج القاعة يتجمهر المحتجون المناهضون للامبريالية والرأسمالية، يبدون للكثيرين بمن فيهم صانعي السياسات العمومية في بلدانهم مجرد سذج وغوغائيين، لكن الجميع يحترم حقهم في الاحتجاج والتعبير عن الرأي بمن فيهم الضيوف الكبار”.

وقالت ماء العينين، إن “الدفاع عن حق المختلف في الوجود والتعبير مهما بدا مستضعفا واجب وطني، دون أن ننسى أن معركة الحقوق والحريات في بلدنا معركة مبدئية، وتظل مفيدة للمغرب ونموذجه وصورته الداخلية والخارجية أكثر بكثير من صور الدعائية المتطرفة التي تزرع خطاب الكراهية والاقصاء والاستقواء على المختلف.. بالنسبة لي، حق مناهضي التطبيع في الاحتجاج حق مكفول، وحق مدعمي التطبيع كذلك مكفول، ما دام الجميع يحترم القانون ويلتزم بالمشروعية”.

وتابعت ماء العينين: “في النهاية وللعبرة، لنضع اسم النقيب بنعمرو في كفة، ولنضع إسما من أسماء الدعاية والتعصب المستجد في كفة أخرى، ولننظر في سلم المصداقية واحترام الناس وتقدير المختلفين لنرى النتيجة، لنعلم أخيرا أنه لا يصح إلا الصحيح”.