سياسة

لوبي التعليم الخاص “يبتز” الحكومة: المستثمرون قلقون

الرباط اليوم

في خرجة جديدة للدفاع عن مصالح لوبي التعليم الخاص ، قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن “واقع المدرسة المغربية يساءلنا عن دورنا في تنزيل ناجح وفعال لرؤية الإصلاح، خاصة أن قطاع التعليم الخصوصي يؤكد يوما بعد يوم مكانته ضمن المدرسة المغربية وتنويع العرض التربوي”.

وتابع عمور، في كلمة ألقاها خلال الملتقى الوطني الحادي عشر لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن “التعليم الخصوصي يعتبر ثاني مشغل بعد القطاع الفلاحي مما يبرز مكانته الاجتماعية والاقتصادية التي تتعزز سنة بعد أخرى”، مشيرا إلى أن “التحولات الكبرى التي تميز الساحة التربوية تشكل مصدر قلق للمستثمرين في القطاع، خاصة في غياب تعاطي مسؤول وجاد مع الوضع من قبل الجهات الوصية”.

ولفت رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى أن “القلق السائد للمستثمرين في القطاع يستند إلى تجاب سابقة طبعها عدم وفاء الدولة بالتزاماتها”.

ودعا إلى “التفكير في التدابير اللازمة من أجل ضمان تنزيل واقعي لمقتضيات القانون الإطار، وتحديد السبل الكفيلة لمعالجة التعثرات والاختلالات من أجل إرساء مدرسة جديدة ومنفتحة تتوخى تأهيل الموارد البشرية ضمن مقاربة يتحمل فيها الجميع كل حسب موقعه المسؤولية الملقاة على عاتقه”.

وأشار عمور إلى أن “الرابطة ستقدم اقتراحات عملية تساعد في التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار والإسهام بشكل حاسم في ترسيخ مدرسة الجودة”.

من جانبه، اعتبر خالد الصمدي الوزير السابق ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالتعليم والبحث العلمي، أن “الملتقى ينعقد في مرحلة مفصلية وفي سياق تحول عميق تعيشه منظومة التربية والتكوين بعد صدور أول قانون لإصلاحها متسم بالتعاقد والإلزام والاستمرارية”.

وقال الصمدي، في كلمته في الجلسة الافتتاحية بالملتقى، إن “الحكومة تعمل على تحقيق الأهداف المعلنة في برنامجها التي توفر المناخ المناسب لإصلاح التعليم، في مقدمتها الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، والتوزيع العادل للأوراش التنموية، وتشجيع المقاولة وتبسيط مساطر إحداثها وسن إجراءات لتحفيزها، وتشجيع الشراكة عام-خاص، وربط التكوين بحاجة سوق الشغل، وتسهيل مناخ الأعمال وفك العزلة عن العالم القروي”.

ولفت إلى أن “الإجراءات الحكومية تعتبر الحاضنة الطبيعية للإصلاح التربوي بعد أن كانت إلى عهد قريب تشكل عوائق حقيقية لتعميم التمدرس وارتفاع نسبة الهدر المدرسي”.

ولتنزيل مقتضيات قانون الإطار، أوضح الصمدي أنه “تم إحداث لجنة خاصة تحت رئاسة رئيس الحكومة تضطلع بمهمة حصر مجموع الإجراءات والتدابير المطلوبة لتطبيق القانون الإطار، ومواكبة وتتبع إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المطلوبة، وتتبع تنفيذ الأهداف المحددة في القانون داخل الآجال القانونية المحددة لها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى