لهذا السبب اقتحمت قوات الامن مركز تدريب للأساتذة في الرباط

الرباط اليوم
مع أول يوم للدخول المدرسي بعد انقضاء العطلة الفصلية، شهدت مجموعة من مراكز التدريب الجهوية تظاهرات احتجاجية خاضها الأساتذة المتدربون بعد نحو أسبوعين من التهديد على امتداد العطلة التي انتهت يوم الاحد.
ورغم عدم نية الحكومة اعلان “سنة بيضاء” بحسب أنباء متواترة حول تدخل جهات على أعلى مستوى للدفع نحو حلحلة هذه الأزمة التي ستكون لها تداعيات وخيمة ان هي تطورت، ليس على المتدربين فحسب، وانما على المؤسسة التعليمية العمومية ككل، أمام الخصاص المهول في العنصر البشري الذي تعرفه هذه المؤسسات.
وردا على تهديد الحكومة بإعلان ، سنة بيضاء سنة من دون تدريب في حال استمرار مقاطعة التدريب، دشن الاساتذة المتدربون أول حلقة من البرنامج الاحتجاجي الذي أعلنوا عنه قبيل العطلة، باعتصامات مفتوحة في عموم مراكز التدريب بالمملكة، بدء من الاثنين 8 فبراير الجاري.
وأمام تشبثهم بمواصلة احتجاجهم السلمي، اقتحمت أمس الاثنين قوات الامن المركز الجهوي بمدينة العرفان بالرباط (مدينة علمية)، وأجبرت المعتصمين على الخروج مستعملة القوة والعنف من خلال الدفع والركل ما ألحق أضرارا جسدية بالمحتجين.
ونقل موقع “لكم” عن جواد بوقرعي، المسؤول الإعلامي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، رفضهم تهديد الحكومة بالإعلان عن سنة بيضاء، إذا لم يعد الأساتذة المتدربون إلى حجرات الدرس، مشددا على أن ذلك، لن “يزيد الأساتذة إلا”ثباتا وعزيمة وإصرارا، ويقينا، على مواصلة الأشكال النضالية حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم العادلة والمشروعة”.
وتشهد جنبات مراكز التدريب الجهوية في عموم المغرب، انزلا أمنيا كثيفا، أمام استمرار حالة الغليان، والتصعيد في نبرة الاحتجاج ضدا على تشبث الحكومة بالمرسومين الوزاريين.
ويتشبث الأساتذة المتدربون بالتوظيف المباشر في قطاع التعليم العمومي نهاية التخرج – أي بعد سنتين من التدريب – من مراكز مهن التربية والتكوين المنتشرة في جهات المملكة، وعدم التقليص من المنحة الموجهة لهم.
وتجدر الاشارة الى ان المجلس الحكومي صادق في 23 يوليو 2015، على المرسوم رقم 558-15-2 بتغيير المرسوم رقم 854-15-2، الصادر في 10 شباط/ فبراير 2003، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، بفصل التوظيف عن التدريب. ليحصل المتدربون على شهادة “للتأهيل التربوي” التي تخول لهم المشاركة في مسابقة انتقاء في حدود الخصاص، ما سيتسبب في حرمان العدد المتبقي من الوظيفة في التعليم الحكومي.