لماذا لم يحول العثماني أموال النقابات لصندوق “كورونا”؟

الرباط اليوم

الأسبوع
لماذا تصلح النقابات المغربية؟ وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ النقابات التي شاخت وهرمت ولم تعد تخيف الحكومات، لا تهش ولا تنش في الأيام العادية، فما بالك بأيام حظر التجول والحجر الصحي؟ هذه الأسئلة طرحت بقوة مع احتفالات فاتح ماي لسنة 2020، هذه الاحتفالات التي دخلت التاريخ، حيث لأول مرة كانت الشوارع خالية من احتجاجات العمال في عيدهم الأممي.

النقابات التي ربما أنها تلقت بصدر رحب تفشي فيروس “كورونا” وقد أعفاها من “مهازل” فاتح ماي، الذي بدأ يعري واقعها سنة بعد أخرى، حيث التجمعات العمالية البسيطة والمتناثرة هنا وهناك بدل التجمهرات الشعبية التي كانت تزلزل الساحة والسلطة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، هذه النقابات لم نسمع اليوم أسفها الكبير ولا حتى “بكاء مصطنعا” على حرمانهم من لقاء العمال في الشارع بسبب “كورونا”، بل إنها تلقفت الهدية بفرح كبير.

من جهة أخرى، طرح مواطنون سؤال الدعم الذي تتلقاه النقابات الأكثر تمثيلية من المال العام، أي من ميزانية رئيس الحكومة شخصيا، الذي كان أسدا على الموظفين واقتطع من أجورهم لفائدة صندوق محاربة “كورونا”، بينما كان نعامة مع النقابات، حيث لم يسمع لها أثر عن المساهمة في صندوق تدبير الجائحة، ألم يكن أجدى بها المساهمة على الأقل بمصاريف تنظيم احتفالات فاتح ماي؟ يتساءل أحد العمال.

إلى ذلك، سلط عدم احتفال النقابات بعيد الشغل، الضوء على عدم قانونية هذه النقابات أصلا، لأنه القطاع الوحيد الذي ليس له قانون ينظمه، رغم أن دستور 2011 نادى بضرورة وضع قانون ينظم النقابات كما هو الشأن بالنسبة لقانون تنظيم الأحزاب السياسية، ورغم ذلك، فلا قانون ينظم هذه النقابات، فقط قانون الجمعيات، “مما كان يتطلب من حكومة العثماني العمل على تنزيل قانون لتنظيم النقابات قبل التفكير في قانون تكميم الأفواه” يقول المصدر نفسه.