القضاء الفرنسي يتهم رسميا وزير العدل الفرنسي ومحامي الملك
الرباط اليوم
وجه القضاء الفرنسي اليوم الجمعة الاتهام الرسمي لوزير العدل الفرنسي “إيريك دوبون-موريتي” ومحامي الملك محمد السادس، وذلك في قضية “تضارب مصالح” مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام.
وقال “كريستوف أنغران” أحد محامي وزير العدل للصحافيين بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات “كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه”، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.
ولم يحضر الاستجواب المدعي العام في محكمة النقض “فرانسوا مولين” الذي يمثل الإدعاء ولا أي ممثل آخر للنيابة العامة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف محامي وزير العدل أنه تم الإعلان عن لائحة الاتهام، ولم تكن تفسيراته كافية للأسف لإلغاء هذا القرار الذي تم اتخاذه قبل جلسة الاستماع. من الواضح أننا سنعارض الآن لائحة الاتهام.
إلى ذلك يشتبه في أن وزير العدل الفرنسي استفاد من وظيفته لتصفية حسابات مع قضاة كانت له مشاكل معهم أثناء ممارسته المحاماة، وهو أمر ينفيه.
وتفجرت قضية متابعة وزير العدل بسبب إعطائه أوامر بالتحقيق الإداري، في سبتمبر ضد ثلاثة قضاة من مكتب المدعي المالي الوطني أمروا بفحص سجلاته الهاتفية التفصيلية عندما كان لا يزال نجما في قاعات المحاكم.
أما في القضية الثانية، فقد اتهم بإطلاق تتبعات إدارية ضد قاضي التحقيق السابق المنتدب في موناكو “إدوار ليفرولت” بعد أن وجه اتهاما إلى أحد موكليه السابقين.
لطالما دافع إريك دوبون موريتي عن نفسه ونفى تحقيق أي مصالح بشكل غير قانوني، وأصر على أنه “يتبع توصيات” إدارته فقط.
وقد أدى تضارب المصالح المحتمل لوزير العدل الجديد الذي نبهت إليه نقابات القضاة لدى وصوله إلى رأس الوزارة، إلى إبعاده عن متابعة القضايا التي كان يتولاها كمحام.
وفي المقابل يتهم إريك دوبون موريتي النقابات بـ”مناورات سياسية” من أجل تعيين وزير عدل جديد.
وردت “سيلين باريسو” رئيسة أكبرت نقابات القضاة “نحن لا نمارس السياسة لم نطلب في أي وقت من الأوقات وبأي شكل من الأشكال استقالة الوزير.
بدورها، قالت رئيسة جمعية “أنتيكور” إليز فان بينيدن إن “جريمة تحقيق مصالح بشكل غير قانوني خطيرة للغاية لأنها تعني ضمنا أن المصالح الشخصية للوزير كانت وجهت عمل الوزارة”، وأضافت أن مسألة الإبقاء على دوبون موريتي في الحكومة تستحق أن تكون موضع تساؤل.
