لفتيت يفضح توظيفات “مشبوهة” بجهة الرباط

الرباط اليوم

فضح تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، خروقات في عمليات التوظيف بجهة الرباط –سلا – القنيطرة، التي يوجد على رأسها عبد الصمد سكال، القيادي في حزب العدالة والتنمية. وبينما يبلغ عدد الموظفين المزاولين مهامهم بالجهة 48، منهم الملحقون بإدارات أخرى، وآخرون موضوعون رهن الإشارة، عرفت عمليات توظيف سنة 2016 اختلالات، منها عدم الأخذ بعين الاعتبار ترتيب المتبارين الوارد في محضر لجنة الانتقاء، ودراسة طلبات الترشح، بالإضافة إلى عدم تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على توظيفين اثنين إلى حين حلول لجنة التدقيق التي كشفت هذه الفضائح بالجهة.

وكشف تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباط – سلا – القنطيرة، (الذي حصل موقع “تيلي ماروك” على نسخة منه)، أن الجهة خلال سنة 2016، لجأت إلى التعاقد مع مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، إضافة إلى ثلاثة مكلفين بمهمة. ويتعلق الأمر بمحمد عاشق، المدير العام للمصالح، ومحمد علال، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومنير صالح مدير شؤون الرئاسة والمجلس، بالإضافة إلى سعيد العمل وياسمين العلام وحسن الهيثمي، وكلهم مكلفون بمهمة.

ويلاحظ من خلال وثائق أن قرارات التعيين المتعلقة بكل من ياسمين العلام وحسن الهيثمي لم تحظ بتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية حتى تاريخ حلول لجنة التدقيق بالجهة. وعلاوة على ذلك، فقد تبين من خلال تفحص الوثائق المتعلقة بالتوظيف عدم الأخذ بعين الاعتبار ترتيب المتبارين الوارد في محضر لجنة الانتقاء، ودراسة طلبات الترشح لشغل منصبي المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، إذ تم اختيار مرشحين آخرين بدل المتباريين اللذين احتلا الرتبة الأولى.

ومن بين الملاحظات التي جرى تسجيلها، الاكتفاء بالسيرة الذاتية في تقييم بعض أعضاء فريق مشروع نائل الصفقة، في غياب نسخ من الشهادات. وأوردت اللجنة ذاتها أنه تم تقييم بعض أعضاء فريق المشروع لصاحب الصفقة رقم 8/R/2016 على أساس الشهادات المذكورة في سيرهم الذاتية دون الإدلاء بنسخ من هذه الشهادات. وبهذا الخصوص، طلبت لجنة التدقيق مصالح الجهة مدها بالشهادات المعنية، لكن اللجنة لم تتوصل بها. ويتعلق الأمر بالخبير الاقتصادي المتخصص في الاقتصاد الترابي، والخبير في تحليل المشاريع والخبير في مجال البيئة، في الوقت الذي تشير المادة 17 من نظام الاستشارة إلى تقييم كفاءة أعضاء فريق المشروع من خلال دراسة شهاداتهم وسيرهم الذاتية. وأجابت مصالح الجهة بأنه تم الاتصال بنائل الصفقة وتم الحصول على دبلومات الخبراء المعنيين، باستثناء اثنين منهم، نظرا لتواجدهما خارج المغرب، وسيرسلانها لاحقا، مشيرة إلى أن الإدلاء بها لم يكن مضمنا في دفتر الشروط الخاصة، ما جعل لجنة التدقيق تخلص إلى أن مصالح الجهة أكدت من خلال جوابها عدم توفر نسخ من هذه الشهادات المذكورة، خلال تقييم بعض أعضاء المشروع، ما يتنافى مع مقتضيات نظام الاستشارة، ويطعن في طريقة تقييم عرض المتنافس نائل الصفقة.

ومن خلال المعطيات ذاتها، يتضح أن من بين ما تم ضبطه أيضا في مجلس جهة الرباط –سلا –القنيطرة، عدم توضيح طبيعة تدخل أعضاء فريق المشروع، الخاص بنائل الصفقة في المشاريع المذكورة، في سيرهم الذاتية. وذكرت اللجنة أنها لا تشير عامة إلى طبيعة المهام التي قاموا بها في إطار المشاريع المذكورة في بياناتهم الذاتية، والتي ساهموا في إنجازها، ما لا يمَكن من التأكد من توفرهم على خبرة حقيقية برسم المهمة التي ستسند إليهم داخل فريق المشروع (خبير اقتصادي وخبير في البيئة…). وفي الحالة التي تمت الإشارة إلى هذه المهمة، تبين أنها ليست دقيقة لكون عضوين من الفريق نفسه تبنيا الصفة ذاتها (مدير المشروع) بالنسبة إلى المشروع ذاته المتعلق بإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الرباط –سلا – القنيطرة، ورغم توفر كل المعطيات، فإن تقييم العرض التقني لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الثغرات.