لفتيت تيشرع في إجراءات استثنائية لمواجهة العطش

الرباط اليوم: متابعة

إجراءات استثنائية اتخذها والي جهة سوس ماسة درعة لمواجهة العطش والاقتصاد في الماء وتفادي سيناريو الانقطاع التي شهدته عدد من المدن في وقت سابق خاصة بالشمال.

وبموجب القرار العاملي الصادر عن والي الجهة فقد تقرر “منع غسل السيارات والشاحنات خارج محطات الغسل المهنية، ومنع ملء المسابح بواسطة المياه الصالحة للشرب، ومنع استعمال رشاشات الشاطئ، ومنع غسل المباني والطرقات، مع اللجوء لسقي المناطق الخضراء بالمياه العادمة المعالجة باستعمال الشاحنات الصهريجية في انتظار استكمال مد القنوات الخاصة بذلك”.

كما تقرر القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق قصد الاقتصاد في استعمال الماء، وتخفيض الاستهلاك، مع إحداث لجنة تقنية يرأسها والي الجهة أو من ينوب عنه، من أجل تتبع وضعية التزود بالماء، وتنفيذ الإجراءات الهادفة إلى ضمان التزود بهذه المادة الحيوية، تتبع تنفيذ تدابير الاقتصاد في الماء، وهي اللجنة التي تم في عضويتها عامل عمالة إنزكان آيت ملول، وعامل إقليم تارودانت، ورئيس جهة سوس ماسة، ورئيس مجلس عمالة أكادير، إلى جانب رئيس الجماعة الترابية لأكادير، ومدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمدير العام للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير.

وتأتي التدابير الرامية لمواجهة شبح العطش بالجهة بعد أن شهدت هذه الأخيرة على امتداد العقود الماضية نقصا ملحوظا في كميات التساقطات التي تستقبلها ما انعكس بشكل سلبي على حقينة السدود، وأيضا على رصيد المياه الجوفية التي تشكل المصدر الأساسي لسقى المنتجات الفلاحية، علما أن الجهة تعد مزودا رئيسيا للسوق الوطنية بعدد من الخضر والفواكه،كما تنتج حوالي 63 في المائة من صادرات المغرب من الخضر والبواكير.

ووفق الأرقام الرسمية، فإن النشاط الفلاحي يبقى مسؤولا عن الاستنزاف المتوصل للموارد المائية في ظل ضعف التساقطات بعد الإفراط في اللجوء للمياه الجوفية ما أدى إلى حدوث عجز في الموارد المائية يصل 271 مليون متر مكعب سنويا.