RABATTODAYالرئيسيةسياسة

لعمامرة: المغرب يتاجر بمأساة المهاجرين السوريين

ramtane_lamamra
الرباط اليوم: محمد السبتي
بعد محاولة السلطات الجزائرية، الرد على الموقف المغربي، من الأسلوب اللانساني لتعاملها مع المهاجرين السوريين، عبر استدعاء السفير المغربي بالجزائر، وتوجيه اللوم للرباط، خرج وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، ليعتبر أن “الملف حساس ولايجوز المتاجرة بقضية اللاجئين السوريين”.

ففي أول رد للجزائر على استدعاء المغرب لسفيرها وتحميله احتجاج المملكة على طريقة الدفع بمهاجرين سوريين نحو الحدود المغربية، بطريقة مهينة ولاإنسانية، حاولت الجزائر استباق رد الفعل الدولي، عبر توجيه اتهام مماثل للمغرب، من خلال الإسراع باستدعاء السفير المغربي بالجزائر، وتحميله جملة اتهامات للمغرب.

لكن الذي لم تضعه الجزائر في الاعتبار، هو توفر المملكة على ملف متكامل معزز بالصور، لعمليات توجيه اللاجئين السوريين نحو الحدود المغربية، حيث وثقت صور لذلك، وبينت كيف كانت سيارات الجيش الجزائري تلاحق اللاجئين عبر مسافات طويلة قبل أن يصلوا للحدود المغربية، دون أن تمكنهم من أي مساعدة أو تقدم لهم العون، حيث ولجوا الحدود المغربية وهو في حالة جد صعبة من الاجهاد والجوع.

وصرح لعمامرة للصحافة على هامش محاضرة حول “حرية المعتقد في الجزائر “بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر “لم تكن سباقة في ابلاغ الرأي العام بهذه الحادثة على الحدود رغم أنه كان لدينا المعلومات من مصالحنا الأمنية بكل دقة” مبرزا أن تعامل وزارة الشؤون الخارجية مع الموضوع “جاء كرد فعل على تصرف الأشقاء في المغرب”.

وأضاف في ذات السياق أن “هذا الموضوع إنساني حساس ودقيق ولا يجوز إطلاقا المتاجرة بمأساة اللاجئين والأشقاء السوريين”.

وكانت وزارة الخارجية المغربية استدعت السفير الجزائري في الرباط السبت الماضي للاحتجاج على الترحيل القسري للسلطات الجزائرية لـ54 لاجئًا سوريًا، بينهم نساء وشيوخ وأطفال، وإلقائهم في المنطقة العازلة بين المغرب والجزائر قرب مدينة فكيك الحدودية.

ونشرت الخارجية المغربية شريط فيديو وصوراً تبرز شاحنات وسيارات عسكرية جزائرية تفرغ اللاجئين في المنطقة الحدودية الصحراوية القاحلة، وتحاصرهم فيها لدفعهم إلى العبور في اتجاه المغرب.

وأشارت وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها، إلى أن اللاجئين السوريين وضعوا في هذا الموقع النائي منذ يوم 17 أكتوبر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى