لحليمي يوجه مدفعيته نحو أخنوش ويقصف حصيلته الفلاحية

الرباط اليوم

يبدو أن أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط قد فتح على نفسه نيران جهنم، بعدما دخل عش الدبابير، من خلال انتقاد مخطط المغرب الأخضر . فتحت عنوان “أية آفاق للتبعية الغذائية للمغرب بحلول 2025؟”، خرجت المندوبية السامية للتخطيط بتحليل ينتقد ما حققه المخطط الأخضر، الذي أنفقت عليه ملايير الدراهم.

تحليل المندوبية السامية للتخطيط خلص إلى أن أداء الأنشطة الفلاحية ظل معتدلا مقارنة مع أهداف مخطط المغرب الأخضر واحتياجات الاستهلاك، لاسيما تلك المتعلقة بتحقيق 100 مليار درهم كثروة إضافية للقطاع في أفق 2020.

وحسب التحليل، يقدر النقص الحاصل في القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 31.7 مليار درهم بين عامي 2013 و2018. ورغم المجهودات الكبيرة المبذولة لإعادة هيكلة وتحديث القطاع، فإن استمرار تقلب نمو أنشطته حال دون ارتقائه ليشكل إحدى رافعات النمو الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، شهدت مساهمة القطاع في سوق الشغل تراجعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2018. حيث انتقلت من 40.9 في المائة إلى 34.1 في المائة، في حين أن ديناميكية الإنتاج المرتبطة بمخطط المغرب الأخضر كان يفترض أن يصاحبها خلق حوالي 125 ألف منصب سنويا في المتوسط.

وأضافت الدراسة أنه بخصوص تطور الإنتاج الفلاحي بحلول عام 2025، فإن ربح القيمة المضافة يقدر بحوالي 29.105 مليار درهم سنويا في المتوسط بين 2018 و2025، شرط التقيد بتحقيق جميع أهداف المخطط.

الخطير في التحليل أنه أشار إلى ضعف كبير في تغطية حاجيات الاستهلاك بحلول عام 2025 في مجموعة من المواد الفلاحية، إذ سيواصل المغرب استيراد كميات مهمة من الحبوب وسيصل عجز الإنتاج مقارنة مع الاستهلاك إلى 28 في المائة، ومن المتوقع أن تظل حصة القمح في واردات الحبوب مرتفعة بنسبة 63 في المائة في المتوسط، وعلى هذا، سيصل معدل الارتباط بالأسواق الخارجية إلى 43 في المائة في المتوسط.

وفي المقابل، ستسجل زراعات القطنيات عجزا يقدر بنسبة 23 في المائة، في المتوسط للشخص الواحد، خلال الفترة 2019-2025. وبدورها ستعرف أيضا زيت الزيتون عجزا في التغطية يصل إلى 42 في المائة. ومن جانبها، ستبقى تلبية الاحتياجات فيما يتعلق باستهلاك السكر متواضعة بحلول عام 2025. وعلى الرغم من تدابير الدعم لسلسلة الزراعات السكرية، سيظل المغرب مرتبطا بالأسواق الخارجية للحصول على السكر بنسبة تصل إلى 65 في المائة. فيما يقدر العجز في تغطية الإنتاج مقارنة بالاستهلاك بحوالي 30 في المائة في المتوسط. فيما بين 2019-2025 سيتم استيعاب هذا العجز تماما حيث يفترض المخطط تحقيق فائض في الإنتاج بحلول 2022، كنتيجة لإعادة هيكلة تنمية هذا القطاع.

وحسب التحليل، فإن توقعات العرض واستهلاك الأسر تشير إلى تحسن في تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان بالمغرب بحلول عام 2025، كما يتوقع أن يتقلص الارتباط بالأسواق الخارجية تدريجيا، لكنه سيظل مهما بالنسبة للحبوب والقطاني والسكر وزيت الزيتون، لكن كل ذلك يظل رهينا بثلاثة عوامل رئيسية محفوفة بالشكوك، على رأسها تساقطات مطرية تفوق 300 ملم في السنة، موزعة بشكل إيجابي خلال الموسم الفلاحي علما أن نظام هطول الأمطار بالمغرب يتميز بتقلبات كبيرة في الزمان والمكان.

وظلت نقطة الضوء الوحيدة في التحليل الخاص بمخطط المغرب الأخضر تلك المتعلقة بالخضر والفواكه، حيث يتوقع التقرير انخفاض اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية، بمعدل تغطية للاحتياجات بتجاوز 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضر والأسماك والمنتجات الحيوية، وذلك في حالة توفر المياه ونوعية التربة، وتنفيذ استراتيجية موازية تستهدف الأسواق الخارجية، بهدف تحقيق ربح إضافي للمنتجين، مما يسمح بالحفاظ على ديناميكية النمو في هذه السلاسل.