الرباط اليوم

كبار التجار وراء إغلاق محلات الرباط

الرباط البوم: تيل كيل

عاشت مدينة الرباط أمس الخميس على إيقاع اضراب شبه كلي لأصحاب الدكاكين ومختلف محلات بيع المواد الغذائية، مما تسبب في ارتباك عدد من المواطنين، بسبب غياب الخبز والحليب.

ويأتي هذا الاضراب بشكل مفاجئ، بعدما استطاع ممثلو التجار توقيع محضر اتفاق مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مساء الثلاثاء بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، وذلك لإنهاء صفحة الخلاف بشأن الفوترة الإلكترونية والتعريف الموحد للمقاولة.

في هذا الصدد، كشف أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في اتصال مع موقع “تيل كيل عربي”، أن سبب اضراب اليوم هو الزام كبار التجار للتجار الصغار بالإدلاء بنظام التعريف الموحد، رغم تأكيدات الحكومة أنهم غير ملزمين بذلك.

 ونفى أفيلال أن تكون جمعيته وراء هذا الاضراب، مشيرا إلى وجود جهات ما لها مصلحة في تأزيم الوضع.

 من جهته، قال المهدي شخمان، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين أن النقابة لا علاقة لها بهذا الاضراب.

 وأشار شخمان إلى بلاغ أصدرته النقابة عقب جمع عام استثنائي مساء الثلاثاء الماضي، أعلنت فيه توقيف كل أشكال الاحتجاج والاضرابات العامة المحلية المبرمجة، بعد تحقيق كافة مطالب التجار والمهنيين.

 وقال شخمان، الذي يشغل كذلك عضوية المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان “إن هناك أياد خفية وراء هذا الاضراب، خاصة بعدما تم تسييس الموضوع، ودخول كبار التجار والمهربين على الخط”، محذرا من المساس بالأمن الغذائي للمواطنين.

واعتبر شخمان أن بعض كبار التجار يريدون أن يتهربوا من أداء الضرائب، لذلك لجأوا إلى الضغط على صغار التجار، ومطالبتهم بالإدلاء بالتعريف الموحد للمقاولة، رغم تأكيد الحكومة أنه غير الزامي.

 من جهتها، أصدرت المديرية العامة للضرائب اليوم الخميس مذكرة توضيحية بشأن المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة.

 وأوضحت المذكرة، التي يتوفر موقع “تيل كيل عربي” على نسخة منها، أن حصول البائع على رقم التعريف الموحد للزبون ليس إلزاميا، مشيرة إلى أن تحرير الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها التزاما يقع على كل بائع يمسك محاسبة. وبالمقابل تعتبر حقا من حقوق الزبناء.

 وأشارت المذكرة أن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع، يبقى أمرا اختياريا يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، مبرزة أن المقتضيات الجبائية لا تلزم اطلاقا البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى