كارثة .. 10 ملايين مغربي بدون تأمين والحكومة عاجزة
الرباط اليوم
دعت منظمة الصحة العالمية إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزام باتخاذ خطوات فعلية من أجل تحسين صحة المواطنين عبر العالم. ويطرح موضوع التغطية الصحية إشكالا كبيرا بالمغرب بالنظر لعدم تعميمه، إذ يقدر عدد المحرومين منه بـ10 ملايين مواطن مغربي، مقابل استفادة 34 بالمائة من المواطنين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و28 بالمائة من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد).
وقد تعهدت حكومة سعد الدين العثماني، التي تبدو عاجزة أمام الالتزام بما سطرته في برنامجا، بمواصلة توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وذلك عن طريق إخراج نظام التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة إلى حيز الوجود، والذي يهدف إلى التغطية التدريجية لحوالي 5 ملايين وذوي حقوقهم ابتداء من سنة 2018، بدءا بالفئات المنظمة مع إجراء الدراسات الخاصة بالفئات غير المنظمة.
إذ ينص الفصل 31 من دستور 2011، على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والاستفادة من التربية البدنية والفنية والسكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة وغيرها.
