قضية أراضي خدام الدول: أصدقاء الملك وبنات عماته يتصدرون اللائحة

الرباط اليوم
بعد لائحة “كريمات” النقل و وثائق باناما, و تسريبات سويسرا, مرة أخرى تأتي لائحة جديدة هذه المرة لتظهر كيف يتم إستخدام الدولة لتوزيع الغنائم على أصدقاء الملك و عائلته المقربة.

فقد أظهرت لائحة بأسماء المستفيدين من بُقع أرضية بالرياض بأثمنة بخسة (نحو 370 درهم للمتر, اللائحة مرفقة أسفله), أن غالبية الأسماء هي من أصدقاء الملك محمد السادس وزملائه في الدراسة و ذويهم (من زوجات و أخوات و إخوان وأصهار), و كذلك بعض من بنات عمات الملك محمد السادس.

ففي خانة الأصدقاء نجد حسن البرنوصي أحد أعز الأصحاب على الملك و المقرب من دائرة الماجيدي, ثم زملاء الملك محمد السادس, و على رأسهم (بطبيعة الحال) فؤاد عالي الهة ثم فاضل بنيعيش ثم نور الدين بنسودة (إبن خال زوجة الملك سلمى بناني) و عائلة حسن أوريد وإخوانه و أخواته (إسماعيل, سامية, خديجة و نجاة أوريد). كما نجد في اللائحة إسم “لالة” سمية الوزاني, إبنة عمة الملك التي ترمي في وجه المغاربة برنامج “Master chef” على قناة دوزيم.

كما نجد أيضا في هذه اللائحة الجزئية مستشاري الملك محمد السادس, عبد العزيز مزيان بلفقيه, الأخير لم يكتفي فقط بهذا إضافة إلى الزج بقريبه مصطفى الباكوري و “قنبلته” إلى مستوى مدير صندوق الإيداع و التدبير, بل ترك أيضا إرثا مهما لإبنه و عائلته متكون من كريمة نقل و رخصة توزيع شرائح شركة الإتصالات الملكية إينوي. كما نجد أيضا في اللائحة المستشار الملكي محمد المعتصم, الذي يقل حسا تجاريا عن “الأخطبوط” بلفقيه.

كما تضم اللائحة أسماءا أخرى من المقربين من “دائرة أوسع”, مثل خال المديوري (إبن الحارس الشخصي لأم الملك محمد السادس لطيفة أمحزون), و مراد شريف, مدير الهولدينغ الملكي “أونا” سابقا, و عدد من الولاة و العمال و الوزراء مثل: وزيرا الداخلية السابق مصطفى الساهل, و الحالي محمد حصاد و وزير المالية حاليا السياحة سابقا و والي طنجة سابقا (وما أدراك ما منصب “والي طنجة – تطوان”, الوجهة المفضلة لعطل الملك محمد السادس).

المعطيات التي توصلنا بها في هذه القضية جزئية واللائحة كذلك, ولاشك أن ما خفي كان أعظم و أن الكثير من الأسماء تمت “تنقيتها” لتفادي إحراج أكبر. الأخطر, أن الراجح, هو أن هذه البقع لا تُستخدم للسكن و إنما تتم إعادة بيعها بثمنها الحقيقي هذه المرة أو حتى بثمن يفوق بكثير قيمتها الحقيقية (وهو ما يفسر الإنتفاخ المهول و اللا-عقلاني لأثمنة العقار بهذه المناطق), لتُستخدم في الواقع كأسلوب “رشوة قانونية”, إذ أن المقتني سيطلب لا محالة خدمات من البائع. بالطبع ليس لدينا, (و يصعب بل ويستحيل أن نجد) دليل على إستخدام هذا الأسلوب من طرف “خدام الدولة” هؤلاء, لكن هذا الأسلوب معروف, و سبق حتى للأمير هشام أن كشف شيئا من هذا حول لجوء أقرانه من الأمراء إلى بيع سيارات تُمنح لهم من طرف الدولة بأثمنة خيالية لكبار رجال الأعمال, كأحد أسهل السبل لتحقيق لأرباح النقدية.