في موقف مفاجئ.. شيعة مغاربة يعلنون تأييدهم المطلق لقرار الرباط
الرباط اليوم
في موقف مفاجئ، أعلن المغاربة الشيعة عن تأييدهم للقرار الذي اتخذه المغرب، قبل أسبوعين، القاضي بقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بعد اتهامها باستهداف أمن واستقرار المملكة، ودعم خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
فبالرغم من “الارتباط الروحي” للشيعة المغاربة بإيران، أعلنت لجنة المغاربة الشيعة، المنتمية إلى الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، تأييدها المطلق لقرار الرباط بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.
وقالت لجنة المغاربة الشيعة في بيان أصدرته بهذا الخصوص، إنها “تؤيّد بقوة قرار بلادنا الصائب قطع العلاقات مع دولة إيران، نتيجة دعمها لأعداء المغرب بالتعاون مع جهات معادية”، دون أن تُسمّها.
منسق لجنة الشيعة المغاربة قال في تصريح لهسبريس: “نحن مع القرار المغربي بقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، ونحن ندافع عن السيادة المغربية”، مضيفا: “المصالح العليا للمغرب فوق كل اعتبار”.
لجنة المغاربة الشيعة أعلنت في بيانها “تشبثنا بالنظام السياسي الملكي، ونؤكد على مغربية الصحراء”، كما أعلنت تشبثها بالمكتسبات الحقوقية التي تحققت في المغرب.
وفيما كانت الاتهامات تُوجّه إلى الشيعة المغاربة بكونهم مرتبطين بإيران، قالت لجنة المغاربة الشيعة إنَّ الأعضاء المنتمين إلى هذه اللجنة “لا تربطهم أي صلة بسفارة دولة إيران بالرباط”.
وفي مقابل إعلانها عدم ارتباطها بإيران، دعت لجنة المغاربة الشيعة الحكومة المغربية “إلى وقف الرقابة عن توزيع المواد الدينية المختلفة مع المذهب المالكي الأشعري السنّي”، والمواد الدينية غير الإسلامية.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كان السماح للكتب الشيعية بالدخول إلى المغرب يشكل تهديدا لأمنه الروحي، قال منسق لجنة المغاربة الشيعة: “المغرب بلد التعايش، ونحن كشيعة كنا متعايشين في جو من الاحترام مع السنّة، قبل أن يفرض المغرب الحصار على معتنقي المذهب الشيعي”، وأردف: “هذه الكتب لا تشكل أي تهديد، لأننا مغاربة، وسنظل دائما مغاربة”.
بيان لجنة المغاربة الشيعة نوّه بالتصريحات التي قال فيها الملك محمد السادس إنه ملك لجميع المغاربة، وجاء في البيان الذي أصدرته اللجنة: “نعبّر عن اعتزازنا واطمئناننا لإعلان أمير المؤمنين أنه لجميع المؤمنين والمؤمنات بالأديان والمذاهب الأخرى”، كما طالبت اللجنة بـ”تنزيل توصيات إعلان مراكش للأقليات الدينية”.
اللجنة ذاتها طالبت السلطات المغربية بـ”وقف تقييد الأنشطة الدينية للمسلمين وغير المسلمين، والتحقيقات الأمنية حول أمور العقيدة التي تتم خارج المساطر القانونية وتستهدف تواجد الأقليات الدينية غير المسجلة في المغرب عوض الحفاظ عليها ودعمها”.
