وطنية

فضيحة سي دي جي.. النطق بالحكم ضد العلمي وغنام نهاية هذا الشهر

الرباط اليوم: محمد السلاوي

أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس أنها ستطوي ملف فضيحة باديس نهاية الشهر الجاري.

وأكدت غرفة الجنايات، بعد الاستماع لأزيد من ثلاثة ساعات لمرافعات دفاع المتهمين، من بينهم أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وزميله علي غنام مدير الشركة العامة العقارية، أن الحكم في هذا الملف اللي تفجر بتعليمات ملكية سيكون في 31 دجنبر الجاري.

وحسب معطيات توصلت بها “نيوز بريس” ، فإن الغرفة المذكورة ستنطق بأحكامها في حق المتهمين بتاريخ 31 دجنبر الجاري، بعد الاستماع في نفس اليوم إلى آخر مرافعة لأحد المحامين الذي تعذر عنه الحضور إلى جلسة اليوم لأسباب صحية.

ويتابع العلمي وغنام ومن معها في ملف باديس من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محررات عرفية”.

وخلال المواجهات التي جرت أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، ما بين العلمي وزميله علي غنام، المتابعين في ملف باديس، والذي أمر الملك محمد السادس بالتحقيق فيه عقب توصله بشكايات من متضررين صيف 2014، خلال زيارته لمدينة الحسيمة، تباينت أجوبة المديرين العامين لـ”CDG” و”CGI”.

وواجه رئيس غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال بفاس المتهمين بتقارير ثلاث لجان حول فضيحة المشروع السكني باديس بالحسيمة، منها تقرير اللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وتقرير المفتشية العامة للمالية والمختبر العمومي LPEE.

ووجد أنس العلمي صعوبات كبيرة في الرد على أسئلة قاضي التحقيق، واكتفى بالتصريح أمام المحكمة بأنه عندما كان يرأس مجلس إدارة الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لـCDG، فإن مهمته كانت تقتصر على وضع البرامج العامة والاستراتيجيات الكبرى، ولا يتتبع الأشغال في جزئياتها، حيث أكد بأن ملف باديس كان بيد علي غنام المسؤول عن الـCGI منذ نهاية شهر مارس 2010، وأنه علم بوجود اختلالات في المشروع عقب خروجها إلى العلن صيف 2014 ووصولها إلى الملك.

والمثير في تصريحات العلمي أمام المحكمة، هو اعترافه أمامها بأن ذاكرته لا تحتفظ سوى بالقيمة المالية للمشروع المحددة في 754.673.959,00 درهم، والتي اطلع عليها خلال تقديم علي غنام للمشروع أمام لجنة الالتزامات والاستثمارات التابعة لـCDG، مشددا على أنه لا يتذكر واقعة مراجعة القيمة الإجمالية للاستثمار الخاص بمشروع باديس بمدينة الحسيمة، كما نفى علمه بقرار بيع جزء من هذا المشروع على شكل بقع أرضية، بلغت 35 بقعة للمنعشين العقارين الخواص بشكل خالف العقد المبرم مع شركة العمران، وهو الأمر الذي بلغ إلى مسامعه.

كما قال العلمي، عن طريق سلطات مدينة الحسيمة التي اعترضت على العملية لعدم قانونيتها، وهو ما نفاه علي غنام حين رد بأن العلمي كان على علم بالموضوع، باعتباره رئيسه المباشر، فيما برأ المدير العام السابق لـCDG ذمته من الاختلالات التي عرفتها الأشغال منذ بدايتها، كما أنكر مسؤوليته عن بيع وتسويق شقق و”فيلات” مشروع باديس، حيث رمى بالمسؤولية على الشركة العامة العقارية والمصالح التابعة لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى