غورغييفا تدعو الرباط إلى “إصلاحات” جديدة

الرباط اليوم

في خطوة تروم ممارسة مزيد من الضغط على المغرب لتنفيذ أوامره، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن استمرار الإصلاحات في المغرب سيكون مطلوبا، موضحة أن “النمو الذي يبلغ حاليا أقل من 3 بالمائة حاليا ليس بالقوة اللازمة لخلق وظائف كافية والحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والجهوية، فيما لا تزال البطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء”.

وأشارت كريستالينا غورغييفا، التي حلت بالمغرب أمس السبت، إلى أن السلطات المغربية “ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات سليمة، حيث تسارعت الإصلاحات الأساسية منذ سنة 2018، وخاصة لتحسين الحكامة العمومية ومناخ الأعمال مع زيادة المنافسة المحلية”.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أن هذه الإصلاحات “ستكون أساسية لرفع النمو الممكن في المغرب، إلى جانب مواصلة الجهود لتقوية الحكامة وتخفيض الفساد وهو ما أقرت به السلطات أيضا”، مشددة على أن جهود الحكومة ستتطلب كذلك، تسريع خطوات الإصلاح الضريبي بعد انعقاد المناظرة الوطنية حول الضرائب سنة 2019، ومواصلة التقدم نحو نظام مرن لسعر الصرف يحد من الأثر المحتمل للصدمات الخارجية على الاقتصاد، وزيادة تحسين الالتقائية بين البرامج الاجتماعية وتوجيهها لفائدة المستحقين.

ووصفت المغرب بأنه “نموذج للتعاون الحقيقي بين الصندوق وبلدانه الأعضاء، مع شراكة وثيقة من خلال تسهيل وقائي يوفر على غرار خطوط الائتمان، هامش أمان احتياطي للمغرب وطمأنة المستثمرين، وتعزيز صلابة الاقتصاد، والنمو، والاندماج في الاقتصاد العالمي”.

وبخصوص برنامج زيارتها للمغرب، قالت غورغييفا: “أتطلع إلى تعميق الشراكة بين صندوق النقد الدولي والمملكة، وكذا الوقوف بمعية المسؤولين المغاربة على التحضيرات الجارية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2021 بمراكش”.

وأكدت غورغييفا أن الاجتماعات السنوية التي ستحتضنها مدينة في مراكش “ستشكل حدثا فارقا بالنسبة للمغرب والصندوق وستتيح لنا فرصة إعادة تأكيد الشراكة الوثيقة بيننا”، مشيرة إلى أن المملكة “تعد محطة مثالية لعقد هذه الاجتماعات التي تشكل أحد التجمعات الأكثر أهمية لصناع القرار الاقتصاديين الرئيسيين من جميع أنحاء العالم”.

وذكرت أن الاجتماعات السنوية تشمل طائفة من الفعاليات التي يتم تنظيمها حول اللقاء السنوي لمجلسي محافظي صندوق الدولي والبنك العالمي اللذين يضمان ممثلين للبلدان الأعضاء المائة والتسعة والثمانون، حيث سيلتقي محافظو البنوك المركزية ووزراء مالية وأكاديميون وفاعلون من القطاع الخاص وبرلمانيون وممثلو المجتمع المدني وصحفيون لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد، والاستقرار المالي، وسياسات الضرائب والإنفاق، والوظائف والنمو، والقضاء على الفقر، والتنمية، وفعالية المعونة.