غريب.. مغاربة يستعينون بمواعيد طبية “وهمية” لمغادرة البلاد

الرباط اليوم

أصبحت مجموعة كبيرة من المغاربة، مؤخرا، تلجأ إلى بعض “الحيل” المبتكرة للحصول على تصريح يسمح لهم بمغادرة المملكة مؤقتا بعد القرارات التي اتخذتها السلطات الرّسمية بعد تفشي جائحة كورونا، والتي قيدت من خلالها حرية سفر المغاربة إلى الخارج، وأبرزها إجبارية الحصول على وثيقة إدارية ترخّص لصاحبها بالمغادرة. 

وتستعين أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في السفر نحو وجهات دولية، خصوصا إلى أوروبا، بحجز “مواعيد طبية” وهمية يرفقونها بوثائق تطلبها السلطات الرّسمية للحصول على رخصة مغادرة الأراضي المغربية.

وفي هذا الإطار، راجت طريقة “ماكرة” بين الراغبين في السفر إلى تركيا على الخصوص وكذا إلى دول أوروبية أخرى من أجل السياحة، إذ يبحثون عن مصحات خاصة في هذه الدول، مستعينين في ذلك بالإنترنت، ومنها مصحّات معروفة في إسطنبول يديرها أشخاص ذوو أصول عربية، إذ يتواصلون معهم عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق “واتساب” للحصول على “مواعيد طبية” وهمية مستعجلة حتى يتمكنوا من السفر.

والأدهى من ذلك أن بعض الشبكات المستقرة في تركيا صارت “تتاجر” في هذه المواعيد الطبية مستعينة في ذلك بوسطاء مغاربة، إذ يرسلون مواعيد طبية “أشّرت عليها” إدارة إحدى هذه المصحات لـ”زبون” مقابل عمولات مختلفة

ويقدّم هؤلاء العملاء وثائق أخرى تتألف من “عقود عمل” وهمية أو دعوات رسمية من مؤسسات لحضور أنشطة رسمية ووثائق تثبت تسجيل “الزبون” في إحدى الجامعات أو المعاهد التعليمية العالية، يتضمن تاريخ إجراء الامتحانات الكتابية والشفهية في الوجهات المقصودة لإتمام عملية التسجيل النهائي لـ”خداع” السلطات وإيهامها بأن السفر ليس لأغراض سياحية وإنما هو لغرض “طارئ”.

وكان الراغبون في السفر من أجل السياحة إلى تركيا وبعض دول أوروبا يعتمدون على هذه “المواعيد” الوهمية، سواء كانت طبية أو دراسية أو حتى مهنية، مبررا للسفر، خصوصا بعد قرار السلطات في المغرب وفي عدد من الدول والقاضي بالترخيص بمغادرة التراب الوطني فقط لمن يتحوزون وثائق رسمية تبرر ذلك، فيما يُسمح لمن لهم مهامّ رسمية خارجية ومواعيد طبية أو دراسية مستعجلة بالمغادرة. 

وفي هذا الإطار، توصلت المصالح المختصة في مختلف عمالات المغرب، مؤخرا، بطلبات كثيرة من أشخاص يبرّرون أسفارهم هذه بـ”الضرورة الطارئة” من خلال مواعيد طبية أو دراسية محجوزة، إذ لوحظ أنّ غالبية الطلبات تتعلق بدولة تركيا وبالخصوص بمصحات ومعاهد دراسية محددة.
وقد أصبحت المصالح الإدارية المخول لها منح تراخيص مغادرة التراب الوطني، في ظل هذه المستجدّات، تشدد في الإجراءات المعمول بها، إذ تم رفض مجموعة كبيرة من الطلبات مؤخرا لعدم توفر الرّاغبين في السفر على أسباب “مقنعة” لمغادرة التراب الوطني رغم تقديمهم حجوزات تتعلق بمواعيد طبية ودراسية تَبيّن أنها “وهمية”.

ويشار إلى أن الحكومة سبق أن وضعت شروطا من أجل مغادرة التراب الوطني، إذ تم السماح بمغادرة الأراضي المغربية منذ منتصف يوليوز الماضي لكل من الطلبة الجدُد المقبولين في مؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم وكذا لرجال الأعمال والمواطنين الذين يُضطرّون إلى السفر خارج المملكة نت أجل العلاج وللأجانب القاطنين بالمملكة بشرط حصولهم على “ترخيص استثنائي” من الجهات المختصة.