عمران العاصمة الرباط تستولي على عقار خواص بالهرهورة

الرباط اليوم
تواجه ست أسر بالهرهورة قرار الإفراغ والتشريد بعد أن عمدت شركة العمران بالرباط إلى المطالبة بإفراغ الأسر الست المكونة لعائلة الشرقاوي ، العقار الذي تسكنه منذ سنوات.

عمران الرباط التي ورثت هذا الملف عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية، تعمل على تنفيذ قرار الافراغ بموجب حكم قضائي غيابي ونهائي.
المثير في الأمر بحسب ورثة عائلة الشرقاوي مالكة عقار من 10 هكتارات و 7 أر و 14 سنتار، وفق شهادة ملكية صدرت بتاريخ 7 ماي 2009 ، والتي تشير أنه لا يوجد أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري بالرسم العقاري سوى التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 9 اكتوبر 2007 لفائدة العائلة المذكورة، أن إدعاءات شركة العمران الرباط تعتبر العقار عاريا، وهو ما ورد في قرار الحكم الغيابي كذلك، أمر يخالف الواقع على اعتبار أن العقار توجد به بنايات سكنية تقيم فيها الأسر الستة المكونة لعائلة الشرقاوي.
وقالت نجاة الشرقاوي وهي من ورثة عائلة الشرقاوي إن شركة العمران بالرباط عمدت إلى رقع دعوى قضائية قصد الاستيلاء على عقار العائلة، واستصدرت حكما نهائيا دون علم العائلة، رغم أن الوثائق الإدارية التي تتعامل بها العائلة تحدد عنوان سكنها، ومن هذه الوثائق رخصة السكن ورخص تزويد السكن بالكهرباء والماء. وأوضحت أن هناك تدليسا يسعى من ورائه أشخاصا إلى الاستيلاء على عقار العائلة بطرق مشبوهة.

وبالرغم من أن شركة العمران الرباط كانت قد وعدت العائلة برفع اليد على العقار الذي صدر بشأنه حكم نهائي لفائدتها، غير أنها لم تلتزم به مثل ما فعلت مع عائلات أخرى، وقع لها نفس المشكل.
ويتساءل ورثة عائلة الشرقاوي عن الأسباب وراء تعامل شركة العمران بنوع من التمييز مع عائلتهم، إذ كيف يمكن أن تمنح رفع اليد عن عقارات الغير دون العقار الذي تملك كافة الوثائق التبوثية لملكيته.
واستغربت نجاة الشرقاوي، كيف تدعي شركة العمران أن العقار ” عقار عاري” في حين أن العقار به بنايات لسنوات طويلة سابق عن تاريخ صدور الحكم، أو حتى وقت شروع العمران في إجراءات رفع الدعوى القضائية.

وقالت نجاة الشرقاوي “حتى ولو سلمنا بالأمر الواقع، على إفراغ العقار، على الأقل يجب أن تطبق المساطر القانونية المعمول بها” مضيفة أن العقار في ملكية عائلتها المكونة من ست أسر، ولم تترامى عليه. وفي هذا الصدد قامت العائلة بخبرة مالية على قيمة العقار بطلب من شركة العمران الرباط، غير أن الشركة اعتبرت أن القيمة كبيرة، واقترحت تعويض العائلة بمبلغ 300 درهم للمتر المربع. غير أن هذا السعر وبالنظر إلى موقع العقار ومساحته، لا يتوافق مع أسعار السوق.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها ” شوف تيفي” أنه تم إدخال على تصميم التهيئة، على اعتبار أن عقار العائلة كان ضمن التجزئات المكونة لعقار مساحته حوالي 17 هكتار، قبل أن يتم إدخال التعديل الذي حول عقار العائلة إلى حاضن لمرافق عمومية، بالرغم من أنه عقار مبني في تاريخ سابق عن تاريخ التصميم التعديلي الذي تم دون الرجوع إلى ملاك العقار.

من جهة أخرى اعتبر محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن هناك تجاوزات في الملف وعلى المسؤولين معالجتها، مشيرا إلى التناقض الفاضح الحاصل في الوثائق المتعلق بالعقار، والتي تصب كلها في صالح عائلة الشرقاوي، وتؤكد ملكيتها للعقار دون أدنى شك. وتساءل النوحي، عن الطريقة التي اعتمدتها الشركة في منح “رفع اليد” لعائلات وملاك عقارات بالمنطقة، ولعقارات في التجزئة ذاتها التي يوجد فيها العقار نفسه، في حين تستثني عائلة الشرقاوي من منحها ” رفع اليد”.
إلى ذلك تعرف الهرهورة تجاوزات عقارية كثيرة، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي الذي يغري كل المهتمين بالعقار.