عقوبات ضد التحايل للاستفادة من دعم الدولة

الرباط اليوم: محمد السلاوي

حدد مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من دعم الدولة وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات مجموعة من العقوبات لمواجهة التلاعبات وعمليات التحايل من أجل الاستفادة من البرامج الاجتماعية خارج الشروط المؤطرة لها.

ودون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب مشروع القانون “كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المقدم من طرف الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية، بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و5000 درهم”.

ولا تقف هذه العقوبة في وجه حق الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية أو الهيئة العمومية المعنية في استرجاع الدعم المحصل عليه دون وجه حق. وفي حالة العود تضاعف العقوبة، ويعتبر المخالف في حالة العود إذا ارتكب نفس الفعل خلال السنتين المواليتين للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.

ويتعين على كل فرد من أفراد الأسرة مقيد في السجل الوطني للسكان وفي السجل الاجتماعي الموحد، حسب الحالة، أن يصرح لدى الوكالة بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي سبق التصريح بها أثناء التقييد، داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ حصول التغيير المذكور.

ويؤكد مشروع القانون على أن عدم التصريح بكل تغيير في وضعية المعني بالأمر أدى إلى استفادته من برامج الدعم الاجتماعي بدون وجه حق، يترتب عليه توقيف استفادته من هذا الدعم، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية أو الهيئة المعنية في استرجاع الدعم المذكور.

وكشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، عند تقديمه مشروع القانون بمجلس النواب، أن مرتكز إحداث السجل الوطني للسكان كآلية قانونية جديدة للرفع من نجاعة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي، يقضي بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة إلكترونية لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمون بالمغرب، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء.

وسيمكن إحداث هذا السجل من وضع قاعدة بيانات رقمية مركزية ومؤمنة تشمل جميع البيانات الديموغرافية للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني، وكذا تغيير منظور العلاقة بين السلطات العمومية والسكان الراغبين في الاستفادة من أي خدمة أو برنامج، من خلال الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين.

وحسب العرض الذي قدمه الوزير، فإن السجل الاجتماعي الموحد يشكل وسيلة ناجعة لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ وتنزيل دعم الدولة بشكل منصف وشفاف وفعال عبر مساطر مبسطة ومعايير موضوعية ودقيقة للاستفادة، تقوم على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات.