أخبارهن

ضربة موجعة لأطباء التوليد.. العثماني يمنح القابلات تراخيص لفتح عيادات للولادة

الرباط اليوم

صادقت الحكومة على مرسوم يتيح لفئة القابلات إحداث وفتح عيادات أو دور للولادة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وهو ما يمكن أن يأجج غضب أطباء النساء والتوليد، الذي سيعانون مستقبلا من منافسة شرسة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل عجز الوزارة عن سد الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع الصحي، نتيجة العدد المحدود من المناصب المخصصة للقابلات اللواتي خضن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي قابلتها الوزارة بتوقيف التكوين في مهن القبالة، قبل أن تبادر الحكومة للمصادقة على هذا المرسوم لتصريف المئات من القابلات العاطلات بعيدا عن الوظيفة العمومية وصيغ التعاقد التي رفضتها التنسيقية الوطنية لخريجات المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (شعبة القابلة).

ويهدف مشروع المرسوم المتعلق بمزاولة مهنة القابلة إلى تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القابلة ، وكيفية إيداعه، والتنصيص على كيفيات تسليمه، وتحديد شروط استغلال دار الولادة وكذا تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها وتوضيح آجال تسليم الإذن.

كما تضمن مشروع المرسوم، مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تتعلق بتحديد مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه، وكذا المعايير التقنية الواجب احترامها لفتح عيادة قابلة أو دار الولادة.

المرسوم الجديد سيتيح لفئة القابلات فتح عيادة،أو فتح دار للولادة على أن تتوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة بمؤسسة صحية عامة أو خاصة،على أن ترفق الطلب بمذكرة تقديمية حول دار الولادة المزمع فتحها،مع تبيان وظائفها،وأنشطتها،وعدد الأسرة بها وتجهيزاتها،وعدد المستخدمين ومؤهلاتهم المهنية مع نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية لكل قابلة في حال الاشتراك.

كما يتعين إرفاق الطلب بنسخ مطابقة لأصول تصاميم تنفيذ المنشات الفنية من كهرباء وتكييف وتهوية و وقاية من الحريق ووسائل طبية وتعقيم ومصعد إن اقتضى الحال،مع جرد قوائم معدات التموين والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأثاث التقني.

ويمنح المرسوم لوزير الصحة أو الشخص المفوض له من لدنه صلاحية الإذن بالمزاولة بعيادة القابلة، وترخيص الإذن بالمزاولة بدار الولادة أو فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها.

واسند المرسوم مهمة تفتيش المحال المهنية للقوابل للجنة تتألف من موظفين محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض بمعية ممثل عن الهئية الوطنية للقابلات إن وجدت،وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التابعة لنفوذه الترابي عيادة القابلة أو دار الولادة الخاضعة للتفتيش.

ويلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المهني كما يلتزمون بالامتناع عن تفتيش العيادات ودور الولادة التي لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تلك التي تستغلها قوابل تربطهم بهن علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى