خارج الحدود

ضربة للبيجيدي.. استقالة جماعية لفرع “المصباح” بألمانيا

الرباط اليوم

استنفرت استقالة مكتب فرع حزب العدالة والتنمية بألمانيا قيادات الصف الأول لـ”البيجيدي”، في ظل تسابق سياسي بين الأحزاب السياسي لاستقطاب الجالية المغربية المقيمة بالخارج استعدادا لانتخابات 2021 التي قد تشهد، ولأول مرة، منح مغاربة الخارج حق التصويت والترشح انطلاقا من بلدان الإقامة.

وخرج محمد نجيب بوليف، رئيس لجنة مغاربة العالم، ليوضح خلفيات قرار مكتب فرع حزب العدالة والتنمية بألمانيا قدم استقالته، حيث أكد في هذا السياق أن أعضاء المكتب استقالوا من التسيير وليس من الحزب. وأوضح بوليف أنه بصفته رئيس لجنة مغاربة العالم، سيشرف على عمل الفرع بشكل مؤقت، إلى حين إعادة النظر في العضوية وإجراء انتخابات جديدة لمكتب الفرع، طبقا للقوانين الداخلية المؤطرة.

وأبرز بوليف بأن فرع العدالة والتنمية بألمانيا كان يعاني من بعض المشاكل الداخلية منذ ثلاث أو أربع سنوات، تجسدت في تراجع الأداء والعمل، وعدم القدرة على الانتشار والهيكلة. وقال بوليف، إن عمل الفرع تضبطه لوائح داخلية، ولذلك، حين رأت الأمانة العامة للحزب وجود تجاوزات لبعض القرارات التنظيمية من قِبل الحزب بألمانيا، بعثت لهم بأحد أعضائها، والذي استمع إلى كل الحيثيات التي تحيط بعمل الحزب وبأدائه.

وأفاد بوليف، أن المسطرة تنفذ على الجميع بدون استثناء، بعيدا عن كل الاجتهادات المرتبطة بقرارات الأمانة العامة، لأن الذي يضبط فروع الحزب هو التزامها بقرارات الحزب وليس أي شيء آخر.

وأكد فرع العدالة والتنمية بألمانيا أن هناك استياء لأغلبية الأعضاء من طريقة عمل الحزب داخل الحكومة وتدبيره لعدد من الملفات التي شغلت الرأي العام انطلاقا من الاحتجاجات بالريف وجرادة والمقاطعة الشعبية، إلى ملف إصلاح منظومة التعليم وملفات أخرى، معتبرا أن هذه المعالجة “أساءت القيادة تدبيرها والتفاوض بشأنها مما أفقد العديد من الأعضاء الرغبة في الاستمرار في النضال”.

وشدد المستقيلون على أن قرارهم له علاقة مباشرة بمرحلة ما بعد إعفاء الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، حيث تم تشكيل حكومة “غير شعبية وتم تقديم تنازلات من طرف القيادة الحالية أدت إلى انتشار حالة من خيبة الأمل في نفوس المناضلين”، مشيرين إلى أن الأمانة العامة تعاني من ارتباك في طريقة تدبير الأمانة العامة للمشاكل التنظيمية الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى