صندوق النقد يضغط على المغرب لهذا السبب

الرباط اليوم: متابعة

يتعرض المغرب هذه الأيام لضغوط كبيرة من صندوق النقد الدولي من أجل المرور إلى مرحلة جديدة من تحرير سعر الدرهم.

وأكدت مصادر مطلعة أن من غير المستبعد أن تحل لجنة من الصندوق بالمغرب من أجل إقناع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من “التعويم”، بعد أن كان المغرب قد اعتمد قبل سنتين نظام الصرف المرن للعملة الدرهم في نطاق يصل إلى 2.5 في المائة زيادة ونقصانا، بدل 0.3 في المائة المعمول بها سابقا.

وكشفت المصادر ذاتها أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يعتبر حاليا أن الظرفية ما زالت غير مواتية للتعويم الكامل للدرهم، مؤكدة أن أي خطوة سيقدم عليها المغرب في هذا المجال لن تتجاوز زيادة نطاق مرونة العملة، ولن تذهب إلى التعويم الكامل للدرهم.

وتماشيا مع الضغوطات التي يمارسها صندوق النقد الدولي على المغرب في الخفاء، أصدر الصندوق الأسبوع المنصرم تقريرا دعا فيه السلطات المغربية إلى تسريع إصلاح نظام سعر الصرف، معتبرا أن جميع الشروط متوفرة لتوسيع نظام تحرك الدرهم بشكل سيساعد البلاد على تسريع نموها وتقوية تنافسيتها.

ويأتي تقرير الصندوق في إطار المراجعة الاقتصادية الثانية التي أنجزها خبراؤه الشهر الماضي ضمن خط الوقاية والسيولة الممنوح للمغرب في دجنبر من سنة 2018، الذي تبلغ قيمته حوالي 3 ملايير دولار أمريكي.

ويعتبر صندوق النقد أن المرور إلى المرحلة المقبلة أولوية إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي يعتزم المغرب تنفيذها، من قبيل إصلاح النظام الجبائي والتعليم وسوق الشغل ودعم الشباب ورفع نسبة مشاركة النساء.

وحسب التقرير، ترى المؤسسة الدولية أن “التوجه نحو المرحلة المقبلة يُمكن أن يتم بدون مخاطر كبرى، مثل المرحلة الأولى التي تمت في يناير من سنة 2018، بحيث تبين أن الدرهم تطور داخل نطاقه بدون أي تدخل من طرف البنك المركزي منذ أبريل من سنة 2018”.

وأورد الصندوق عدداً من الشروط قالها إنها مساعدة للمغرب، من بينها استقرار معدل التضخم الذي لم يتجاوز سقف 2 في المائة خلال السنوات الماضية، والذي سيبقى كذلك على المدى المتوسط، وتوقف استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة.

كما اعتبر الصندوق أن رصيد العملة الصعبة لدى المغرب يبقى مرضياً، حيث وصل نهاية سنة 2019 إلى 25.5 مليار درهم، وهو يغطي بذلك 5.2 أشهر من الواردات الأساسية، إضافة إلى توقع انخفاض عجز الحساب الجاري خلال السنة الجارية بفضل ارتفاع صادرات السيارات.