صفقة سرية لخوصصة مراقبة الطائرات مقابل 4 مليارات

الرباط اليوم: متابعة

فجر سؤال كتابي موجه إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، صفقة سرية تتمثل في وجود توجه لـ”خوصصة” عمليات مراقبة الطائرات، في خطوة يكتنفها الكثير من الغموض، كما تحدثت عن ذلك برلمانية تنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

تفاصيل هذه “الصفقة السرية”، كما يصفها السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة سعدي، تكشف عن ميزانية ضخمة سيتم استخلاصها من ميزانية الدولة مقابل خوصصة أو تفويض تدبير هذه الخدمة المرتبطة بالسلامة الجوية. وحسب السؤال الكتابي فإن هذه “الصفقة السرية” ستكلف مالية الدولة أربع مليارات سنويا.

وتقول النائبة عضو فريق الأصالة والمعاصرة إن مراقبة الطائرات تعتبر “من المهام الرئيسية للدولة والتي يجب تعزيزها لتحقيق سلامة النقل الجوي”. وتضيف أن “هذه المهام موكولة حاليا لمهندسين في مديرية الملاحة الجوية المدنية الذين لا يتلاءم تكوينهم مع تكنولوجيا الطائرات ويفتقدون جميعا لتكوين بهدف الرفع من مؤهلاتهم التقنية”.

وبعدما أشارت فاطمة سعدي إلى أن “هذه الوضعية هي نتيجة لتراكمات تتعلق بسوء تدبير الموارد البشرية من طرف مديرية الملاحة الجوية المدنية”، سجلت في هذا السياق أن الأخيرة “نتجه نحو خوصصة مراقبة الطائرات عبر صفقة سرية”. وترى النائبة البرلمانية أن مبلغ هذه الصفقة كان “من الأجدر صرفه في تكوين المهندسين داخل المغرب وخارجه ووضع نظام أساسي للمفتشين الذين يعملون في مجال السلامة الجوية”.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقريره برسم سنتي 2016-2017 قد وقف عند مجموعة من الإشكالات عند افتحاصه للمكتب الوطني للمطارات. وكشف التقرير أن الصعوبات المرتبطة بتقدير تكلفة المشاريع المتعلقة بالمطارات بالإضافة إلى عيوب التصور وكذا ضعف تتبع الأشغال أدى إلى تجاوز الأغلفة المالية المخصصة لإنجازها، وذلك على مستوى أربعة مطارات (من أصل سبعة تم فحصها). هذا الأمر أدى إلى زيادة التكاليف الإجمالية بحوالي 2.1 مليار درهم.

وسجل التقرير أن التجاوز المسجل على مستوى مشروع توسعة وإعادة تهيئة المحطة الأولى لمطار محمد الخامس يبقى مرتفعا بشكل كبير، وذلك بما قيمته 740 مليون درهم. وأوضح التقرير أن هذا المشروع كان في الواقع، وحتى قبل تسليمه، الأكثر تكلفة بالنسبة للمكتب وذلك بتكلفة إجمالية موقتة حددت إلى حدود نهاية سنة 2017، في حوالي 1.9 مليار درهم. وتعد هذه التكلفة أكبر بكثير مقارنة مع ما كلفه إنجاز محطات مشابهة، كما هو الحال بالنسبة للمحطة الثالثة لمطار مراكش المنارة (1.48 مليار درهم)، والمحطة الثانية لمطار الدار البيضاء (1 مليار درهم)، مع العلم أن الأمر يتعلق فقط بمشروع توسعة وإعادة تهيئة محطة موجودة.