شكاية ضد الريسوني من أجل المشاركة في القتل

الرباط اليوم

وجهت هيئة دفاع عائلة الطالب المقتول بنعيسى آيت الجيد، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، ضد أحمد الريسوني بوصفه رئيسا لرابطة المستقبل الاسلامي قيد وجودها وقبل حلها، وذلك من أجل “المشاركة في القتل العمد”.

واستنادا إلى الشكاية التي يتوفر “الأيام24″، على نسخة منها، فإنه “بناء على قرار قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس عدد 210 الصادر في ملف التحقيق عدد: 259 / 2017 ش م بتاريخ 7/12/2018 و الذي تابع حامي الدين عبدالعالي بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وهي الجناية المرتكبة في حق الشهيد ايت الجيد محمد المعروف ببنعيسى كاسم حركي داخل الاوساط السياسية والحقوقية وخاصة داخل منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفصيل الطلبة القاعديين التقدميين الذي كان ينتمي اليه”.

وزادت أنه “حيث ان المتابع المتهم المسمى عبد العالي حامي الدين بقوة قرار التحقيق اعلاه بعد استنفاذ كافة الدفوع امام الغرفة الجنحية، وبالتفاصيل المضمنة به بالحجج والادلة ، ساهم في ارتكاب هذه الجريمة/ الاغتيال عندما كان آنذاك طالبا بتنظيم فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الاسلامي التي يرأسها المشتكى به احمد الريسوني قبل ان يتولى رئاسة جماعة التوحيد والاصلاح ، وحيث هان المشتكى به يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي أتى احدى أعمال التنفيذ المادية للجريمة، فإنه هو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل من بينها فصيل رابطة المستقبل الاسلامي و فصيل جماعة العدل والاحسان التي أدين سابقا أحد المنتمين إليها من أجل القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد”.

وأضافت الشكاية “إن هذا المعطى لهو ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الانصاف والمصالحة وهي هيأة رسمية حكومية، حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية بالخصوص”.

وتابعت “وقد أشار المقرر التحكيمي الى ان حامي الدين ادلى بشهادة موقعة من طرف احمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الاسلامي يشهد فيها أن حامي كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى بـ ” فعاليات طلابية “.

وهو المقرر التحكيمي عدد 1221 الصادر بتاريخ 30 .11.2005 في الملف عدد : 1033. وأضافت الشكاية “وان المقرر كدليل إثبات على العلاقة التنظيمية والرئاسية للمشتكى به مع المتهم حامي الدين عبد العالي بوصفه مساهما في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، حيث تجعل منه مشاركا في اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى من خلال التوجيه والامر بالاغتيال .

وإن تمكين المتهم حامي الدين من الشهادة المستعملة في طلب التعويض من هيأة الانصاف والمصالحة سنة 2005 لدليل راسخ على هذه العلاقة الرئاسية وعلى المشاركة وعلى استمرار تبني المشتكى به احمد الريسوني للفعل/ الجناية المرتكبة من طرف مرؤوسه الى حدود 2005 ، بل هناك تصريحات حالية تدافع عنه ضدا على قرارات القضاء في تدخل سافر في استقلال القضاء”.

ومن أجل ذلك، التمس دفاع آيت الجيد، إجراء تحقيق في هذه الشكاية مع إحالتها على قاضي التحقيق للمتابعة والاحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لخطورة الفاعل على النظام العام.