سلطات مليلية المحتلة: انتهى زمن الفوضى

الرباط اليوم: سارة الشملي

يبدو أن مستوى التنسيق بين الحكومتين المغربية والإسبانية، يسير وفق وتيرة متسارعة منذ تدشينهما لخارطة طريق جديدة تجسد لمسار تعاون “غير مسبوق”، وتضع حدا لقطيعة وأزمة دبلوماسية دامت لما يناهز السنة، بحيث تعمل مدريد والرباط على تسريع إعادة الفتح التدريجي للحدود البرية بين المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، وباقي ربوع الأراضي المغربية في أفق عودة الحركة والتنقلات إلى حالتها الطبيعية.

وتعمل مجموعة العمل الإسبانية المغربية في الرباط، على تسريع إعادة الفتح التدريجي للحدود بين مليلية وسبتة المحتلتين وباقي ربوع المملكة، بحسب ما كشفه رئيس مدينة مليلية المحتلة، إدواردو دي كاسترو، أمس الإثنين، على هامش اجتماع عقده بمدريد مع كل من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.

وأكد المسؤول الإسباني، أن مجموعة العمل المذكورة، وبتنسيق مع الحكومتين، تعمل على “معالجة بعض الأمور المرتبطة بإعادة فتح الحدود البرية مع المغرب والمغلقة منذ 13 مارس 2020، على غرار قضايا الجمارك، خاصة مكتب الجمارك الجديد الذي سيفتح على حدود سبتة، وكذا تأمين الحدود، وتسهيل عملية الدخول والخروج والتدفقات اليومية، وعملية عبور المضيق التي ستجري هذا الصيف”.

وأكد دي كاسترو أن “الحدود ستفتح شيئا فشيئا، ودائما بطريقة مضبوطة وسلسة ومحكمة وذلك في غضون أشهر”، مشيرا إلى أن “كل شيء على ما يرام، وهناك تنسيق لفتح الحدود في الموعد المحدد، بشكل يضمن كافة الإجراءات الأمنية ومن خلال التنسيق بين مختلف الفرق المعنية”.

وفي وقت لم يؤشّر دي كاسترو على الموعد الرسمي والمتفق عليه لإعادة فتح حدود الثغرين المحتلين، اكتفى بالتأكيد أن “هذه العملية ستتم وفق إجراءات وضوابط جديدة تجنبا للعودة إلى الوضع الفوضوي الذي كان سائداً في الماضي”.

ويندرج هذا اللقاء المبرم بين دي كاستو وكل من وزير الخارجية والداخلية الإسبانيين، في سياق الترتيبات الجارية بمدينتي مليلية وسبتة لتأمين عودة حركة مرور الأشخاص والبضائع بالمعابر الحدودية، وذلك بعد المكالمة التي تلقاها رئيس حكومة مليلية من ألباريس نفسه في منتصف مارس الماضي، والتي أبلغه فيها شخصيا أن الحكومة الإسبانية اعتبرت أن الأزمة الدبلوماسية والسياسية مع المغرب قد طويت بعد ما قررت إسبانيا تغيير موقفها من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وأعلنت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.