زلزال الملك لازال مستمر .. هؤلاء هم الضحاية الجدد
الرباط اليوم: صفاء بالي
مزال عدد المتتبعين للشأن الوطني في المغرب ينتظرون الهزات الارتدادية للزلزال السياسي غير المسبوق الذي أحدثه الملك، خاصة و أن بلاغ القصر الملكي يؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في حق كل من أثبتت التقارير أنهم أخلوا في القيام بمهامهم، وهو الأمر الذي أوكله الملك لرئيس الحكومة وفق اختصاصاته و صلاحيته، مع ضرورة رفع تقرير في هذا الشأن للقصر.
فبالإضافة إلى الأربعة عشرة شخصا الذين ذكرهم بلاغ الديوان الملكي، و الذين يرجح أن يكون رؤساء لمجموعة من المؤسسات العمومية الجهوية أو الوطنية، من الذين يتم تعيينهم وفق المساطر القانونية للتعين في المناصب العليا، فإن الملك أمر كذلك وزير الداخلية بالقيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم، الأمر الذي من شأنه أن يكشف عن أسماء يمكن أن تشكل مفاجأة لا تقل عن مفاجأة الإعفاءات التي حملها بلاغ القصر ليوم أمس الثلاثاء.
و تأسيسا على ذلك فإن عدد من المتتبعين يرجحون أن تطال الإعفاءات عدد من كتاب الدولة أو المسؤولين الوطنين أو الجهويين، الذين كانوا يشتغلون ضمن القطاعات الوزارية المغضوب عليها، كالصحة و الإسكان و التعليم و الداخلية، كما يمكن أن تطال عدد من القطاعات الأخرى كالصيد البحري و غيره.
لذلك فعدد من المسؤولين المنتمين لهذه القطاعات يتحسسون رؤوسهم قبل أن تطالها مكنسة السلطان، خاصة قطاع الداخلية، حيث ينتظر أن ينال حصة الأسد من التدابير العقابية، و ذلك بسبب تدبير الأحداث التي عرفتها الحسيمة.
لذلك فمن المنتظر أن يتم الإطاحة بعامل إقليم الحسيمة و الكاتب العام للعمالة، و رؤساء المجالس الجماعية، بالإضافة إلى مدير المكتب الجهوي للاستثمار، و مدير تنمية أقاليم الشمال، كما يمكن أن تطيح القرارات مدير المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة و الصيد البحري، على اعتبار أن أصل المشكل تفجر من ميناء الحسيمة.
كيفما كان الحال و كيفما كانت الأسماء التي ستطالها المكنسة الملكية، فإن الزلزال السياسي الذي يعيشه المغرب اليوم، ستكون له تبعات إيجابية في المستقبل لا على مستوى تنفيذ المشاريع و لا على مستوى الحكامة الجيدة في تدبير شؤون القطاعات الحكومية و المدنية.
