رايتس ووتش تهاجم المملكة من جديد

الرباط اليوم: متابعة

عادت منظمة هيومن رايتس ووتش لاستغلال مكانتها الدولية وملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية، ومهاجمة المغرب، كما اعتدات طيلة السنوات الأخيرة، وهذه المرة على لسان مديرها التنفيذي كينيث روث.

وشبه كينيث روث الوضع في الصحراء المغربية بالوضع القائم في بين إسرائيل وفلسطين، من خلال تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” قائلا:”معاملة المغرب للصحراويين في بعض النواحي مثل معاملة إسرائيل للفلسطينيين. على مر السنين استخدم المغرب الإعانات والإعفاءات الضريبية لإقناع الآلاف من شعبه بالانتقال إلى الصحراء في محاولة لتعزيز سيطرته” على حد قوله.

وردت السلطات المغربية، في وقت سابق من شهر دجنبر الماضي، على محاولات المنظمة العالمية الفاشلة في تشويه صورة المغرب كلما سنحت لها الفرصة وادعاءاتها التي “لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها السياسي، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.

وذكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ، بهذا الخصوص، أن السلطات المغربية ترفض رفضا تاما تبني هيومن رايتس ووتش لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة “الكركرات”، الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر.

وسجلت المندوبية أن ما يؤكد الطابع السياسي لبلاغ المنظمة هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية، مبرزة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذو مصداقية.

وهكذا، تضيف المندوبية، فإن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش، والتي ما فتئت السلطات المغربية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها، “حيث كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال، متجاهلة في نفس الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية، وتوظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة”.