RABATTODAYالرئيسيةسياسة

دلالات إعفاء محمد بوسعيد من مسؤولية المالية

بوسعيد-العثماني-الوافي
الرباط اليوم

في بلاغ مقتضب تحدث الديوان الملكي عن قرار الملك محمد السادس إعفاء محمد بوسعيد، من مهام وزير الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار تفعيل المبدأ الدستوري، القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وسبق أن أعفى جلالة الملك مجموعة من الوزراء السنة الماضية في إطار ما سمي حينها بالزلزال السياسي ناهيك عن التعبير عن غضب جلالته على آخرين وحرمانهم من تولي المسؤوليات العمومية، يعني من طردته ماكينة المحاسبة لا يعود مرة أخرى لتحمل المسؤولية.

وزير الاقتصاد والمالية ليس مسؤولا عن التدبير اليومي للعمل الإداري والحكومي الذي يتعلق بوزارته فحسب، ولكن مفروض فيه إنتاج المعرفة الاقتصادية والمالية للبلاد، وهو المسؤول عن الدورة الاقتصادية، وأي انهيار يتحمل مسؤوليته كاملة فيه. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر كما يقال فإن التقرير السنوي، الذي قدمه والي بنك المغرب مساء الأحد، أمام جلالة الملك بالحسيمة، كشف عن اختلالات كثيرة في مالية المغرب، والمسؤول عنها هي الوزراة التي كان بوسعيد يتحمل عبئها لكن لم يعبأ بها.

ورسم التقرير صورة قاتمة للوضع المالي للمغرب ارتباطا بالتطور الاقتصادي، حيث سجل غياب تصور واضح وعقلاني منطقي لتطوير الاستثمارات، بل كشف بنك المغرب، وهو دركي المال بالمغرب المكلف بالأمن المالي، عن وجود اختلالات كثيرة في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، مما قد يدفع إلى خلق اضطرابات خطيرة في حركة الاستيراد، دون أن تفكر وزارة الاقتصاد والمالية في انعكاساتها السلبية الخطيرة.

فإذا كان المغرب يعرف استقرارا سياسيا ومناخا مشجعا على الاستثمار فإن الحكومة تبقى عاجزة عن التجاوب مع التطورات الحاصلة في البلاد، وليس بوسعيد سوى منتوجا طبيعيا لمدرسة في السياسة الحكومية التي خلفها عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، واتبعها سلفه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، وهي مدرسة تتعامل مع الدورة الاقتصادية بحساب “تقليدي قديم”، مما فاقم الوضع المالي الصعب.

طبيعي أن تكون هذه هي مواهب محمد بوسعيد في الإبداع المالي والاقتصادي، لأنه ينتمي إلى حكومة لا تتوفر على رؤية اقتصادية ومالية، وإنما تقوم بدور تدبيري شبيه بالأدوار التي يمكن أن تقوم شركات المناولة، لكن في غياب تام للاستراتيجية والتصورات المستقبلية، وفاقد الشيء لا يعطيه كما يقال لأنها مجرد حكومة اقتسام المناصب الحكومة وتوزيع المناصب العليا وفق كوطا للأحزاب السياسية بدل توظيف الكفاءات القادرة على التسيير الجاد للبلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى