اقتصاد

دخول فاتح ماي بزيادة جديدة في البنزين

الرباط اليوم

ارتفعت أسعار البنزين والغازال، اليوم الأربعاء فاتح ماي، في وقت لم يعد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي للتلويح بالتسقيف.

وقفز سعر الغازوال صباح اليوم بالدار البيضاء، من  9,69 درهم للتر الواحد إلى 9,87 درهم، بزيادة تصل إلى حوالي 18 سنتيم.

وارتفع سعر البنزين من 11,35 درهم إلى 11,57 درهم للتر الواحد، حيث عرف زيادة بـ22 سنتيم، حسب ما لاحظه “تيل كيل عربي”.

وتأتي الزيادة في سعر البنزين والغازوال، في وقت لم يعد وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداوري، منذ فترة لإثارة مسألة تسقيف أرباح وأسعار البنزين والغازوال.

وكان الداودي يسعى إلى الوصول إلى اتفاق مع شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود، حول التسقيف، حيث  صرح بأن ذلك القرار يراد منه أن يسري لمدة أربعة أعوام.

غير أن أن شركات توزيع المحروقات أبدت تحفظها على مبدأ التسقيف، في الاجتماعات التي عقدتها مع الوزير، وأكدت على أنها ستنصاع لقرار التسقيف في حال اتخاذه من قبل الحكومة.

وتفيد مصادر أن شركات توزيع المحروقات، ترفض تسقيف أرباحها، حيث تعتبر أن ذلك يناقض سياسية تحرير الأسعار التي انخرطت فيها الدولة.

وكان مجلس المنافسة قد اعتبر، في الرأي الذي عبر عنه في منتصف فبراير الماضي، عن أن التسقيف لن يكون كافيا أو مجديا، فهو تدبيرظرفي، محدود في الزمن، بالنظر لمقتضيات البندالرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيثيمتد على مدى ستة أشهر قابلة للتجديد مرةواحدة،  معتبرا أن التأثير على هوامش الأرباح،فقط، لن يساعد على تغيير حقيقة الأسعار، ولنيحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وفي حال عدم مباركة المهنيين لقرار التسقيف، يفترض في لحسن الداودي أن يدعو لجنة الأسعار، التي يرأسها للانعقاد، من أجل البت في مسألة التسقيف، وهي اللجنة التي تجد مسوغها في المرسوم رقم 2.14.652، المتعلق بتنظيم الأسعار، حيث يراد ضم المحروقات إلى قائمة السلع والخدمات المقننة أسعارها.

وتضم تلك اللجنة، بالإضافة إلى وزير الشؤون العامة والحكامة، وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والوزير التابع له النشاط المعني بأشغل اللجنة، التي تتولى مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار كتابتها.

وكان الداودي صرح بأنه سيعرض مشروع قرار التسقيف على أنظار رئيس الحكومة، قبل نشره بالجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى