خبير: “كوب 22 ” محطة حاسمة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
الرباط اليوم: و م ع
قال الخبير الهندي في الشؤون المغاربية، رودرونيل غوش، إن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 22)، الذي تستضيفه مراكش من 7 إلى 18 نونبر الجاري، يعد محطة هامة أمام بلدان العالم لترسيخ الاتفاق بشأن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأبرز غوش، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بنيودلهي، أن الأهمية التي تكتسيها القمة المقبلة للمناخ بمراكش، التي تنعقد بعد التوصل لاتفاق باريس خلال العام الماضي، نابعة من كونها ستضطلع بمهمة تنفيذ الاتفاق “التاريخي” بشأن المناخ وتحديد واستكمال آليات تنزيله وتفعيله على أرض الواقع.
واعتبر غوش، الذي يعمل صحافيا وكاتب رأي في إحدى أهم الصحف الهندية، أن القمة المقبلة للمناخ بمراكش تكاد تكون الفرصة “الأخيرة” و”الحاسمة” أمام دول المعمور من أجل الانعتاق من الكارثة البيئية الخطيرة التي تسببها انبعاثات الغازات الناتجة عن النشاط الإنساني، لاعتبارها العامل الرئيسي وراء ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأوضح أن بلدان العالم ستكون ملزمة، خلال أشغال قمة (كوب 22) بمراكش، بالعمل على تطوير آليات مكافحة التغيرات المناخية، عبر الحد من ارتفاع مستويات الكربون، وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري للحفاظ على درجة حرارة الأرض في أقل من درجتين مئويتين مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة الصناعية.
وأبرز الخبير الهندي أن قمة المناخ بمراكش تشكل كذلك محطة “متقدمة” للإحاطة أكثر بالمشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية، وكذا التشاور بشأن تقديم أفكار وحلول عملية بشأن السبل الكفيلة بمكافحة تغير المناخ بشكل واقعي وناجع.
وأشار إلى أن قمة مراكش تنتظرها العديد من التحديات، التي تتطلب تضافر جهود البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، من أجل توحيد الرؤى والتدابير الناجعة والكفيلة بالتخفيف من الانبعاثات الغازية، وإقامة مراكز مستقلة لمراقبة مستويات الكربون في سائر مناطق العالم، وضمان تدفق التمويلات اللازمة من البلدان المتقدمة إلى نظيراتها النامية من أجل حسن تنفيذ تلك الإجراأت.
من جهة أخرى، شدد غوش على أن البلدان النامية، مثل الهند والمغرب، ينبغي عليها أن تعمل على تنسيق جهودها خلال قمة المناخ بمراكش، من أجل الضغط على الدول الصناعية المتقدمة في ما يخص زيادة دعمها المالي والتقني للبلدان النامية، باعتباره أمرا ضروريا في سياق المسؤوليات المشتركة تجاه هذا المشكل البيئي.
وأوضح، في هذا الصدد، أن ثمة مسؤولية “تاريخية” تقع على عاتق الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا وإحدى الدول الصاعدة عالميا، والمغرب بطل التعاون جنوب – جنوب وأحد ركائز القارة الإفريقية، لكي يعملا سويا بمعية قوى أخرى من الدول النامية، من أجل عدم السماح للبلدان المتقدمة والصناعية بفرض توجهاتها خلال هذا المنتظم البيئي الدولي، وإلا “فسيتم إفراغ اتفاق باريس للمناخ من محتواه”.
وبخصوص التعاون بين الهند والمغرب في مجال الطاقات المتجددة، أبرز الخبير أن البلدين الصديقين يزخران بمؤهلات وإمكانات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية، ما يفرض عليهما اتخاذ تدابير ملموسة ومحددة تفضي إلى إرساء تعاون استراتيجي مشترك في هذا القطاع الواعد.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تخطط فيه الهند لزيادة حجم إنتاجها من الطاقة الشمسية إلى حوالي 100 جيغاوات خلال السنوات الست المقبلة، فإن المغرب يمتلك هو الآخر طموحا كبيرا في مجال استخدام الطاقة الشمسية، حيث يطمح إلى بلوغ نسبة 42 في المائة من توليد الطاقة من خلال مصادر متجددة بحلول عام 2020، تمثل الطاقة الشمسية نسبة 14 في المائة منها.
وفي هذا الصدد، أبرز الخبير الهندي أن المغرب يعمل على ما لا يقل عن خمسة مشاريع صناعية لتطوير الطاقة الشمسية، من بينها المركب الشمسي بورزازات الذي يستحق تنويها خاصا لحجمها، إذ يتم تطويره على ثلاث مراحل (نور 1 ونور 2 ونور 3) على مساحة تبلغ 33 كيلومترا مربعا.
وأضاف أن المشروع الطاقي (نور 1) هو محطة لإنتاج 160 ميغاوات لمدة ثلاث ساعات من سعة التخزين التي ستشرع في إمداد الشبكة نهاية هذا العام، بينما مشروع (نور 2) هو محطة لإنتاج 200 ميغاوات لمدة سبع ساعات من سعة التخزين، ومشروع (نور 3) هو محطة لإنتاج 150 ميغاوات لمدة تتراوح بين سبع وثماني ساعات من سعة التخزين.
