حملة اعتقالات واسعة داخل الدرك بسبب المخدرات

الرباط اليوم
وصل عدد الدركيين المعتقلين على ذمة قضية أطنان المخدرات التي قامت عناصر الدرك الملكي البحري بالقنيطرة بمصادرتها في عرض المحيط الأطلسي، شهر مارس الماضي، بعد مطاردة مهربيها الدوليين من طرف دورية كانت على متن “طرادة”، إلى ثلاثة أفراد، اثنان منهم حوكما استئنافيا بـ10 سنوات سجنا نافذا، فيما لازالت جلسة محاكمة الدركي الثالث مستمرة.

ووفق ما نشرته جريدة “المساء” في عددها ليوم غد الاثنين، فإن الإطاحة بالدركيين المتابعين جاءت بعد ثبوت تورطهم في تسهيل تنفيذ عملية ضخمة لتهريب كميات كبيرة من مخدر الشيرا، تقارب كميتها 3 أطنان، انطلاقا من شاطئ مهدية نحو إسبانيا، حيث كشفت الخبرة التي أجرتها وحدة المعالجة والتحليل القضائي، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، على هواتف المعنيين والدخول إلى النظام المعلوماتي الخاص بها، عن وجود اتصالات بين الدركيين والجهات التي تقف وراء نقل المخدرات من طنجة إلى مدينة القنيطرة، لتهريبها نحو أوربا عبر نهر سبو ثم شاطئ مهدية، قبل أن يتم حجزها.

وكشفت التصريحات الواردة في محاضر الاستماع إلى أحد الشهود الذين تم تمتيعهم بتدابير حماية الشهود، عن وجود علاقات متشابكة بين جهات تقطن بكل من منطقتي “الشليحات” و”مهدية” وأخرى من مدينتي طنجة والفنيدق، تستغل ضيعة توجد بمدينة “سيدي يحيى الغرب” لتخزين المخدرات فيها، متهمة دركيين بمساعدة المشتبه فيهم، سواء في غض الطرف عن المتورطين في تهريب المخدرات أو في السماح لهم بالسكر وجلب الفتيات.

ومكنت التحقيقات التي أشرف عليها قاضي التحقيق بابتدائية القنيطرة، وشاركت فيها كل من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك، وقيادة الدرك الملكي بالقنيطرة، وكذا عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عن تورط موظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية بعاصمة الغرب، بعدما كشف عدد من المعتقلين علاقته الوطيدة بالمتهمين الرئيسيين في هذه القضية وقيامه بالتنسيق معهم فيما يتعلق بنقل المخدرات وتهريبها، وإشعارهم بما يصل إلى مسامعه من أخبار بشأن تحركات عناصر الأمن والدرك بالطريق، والمسالك التي سيستغلها المهربون لإيصال شحنتهم من المخدرات إلى مكان آمن قبل تهريبها عبر البحر.

الاعتقالات شملت، أيضا، مليارديرا معروفا بمنطقة الشمال، يتحدر من مدينة طنجة ويملك مشاريع تجارية كبرى بها، والذي تشير أصابع الاتهام إلى كونه الزعيم الرئيسي لشبكة الاتجار الدولي في المخدرات التي جرى تفكيكها، لكنه ظل طيلة سنوات في منأى عن كل متابعة أو ملاحقة قضائية، بعدما كان حريصا على إخفاء هويته الحقيقية في علاقته بالمتعاملين معه في ترويج المخدرات، والتحرك باسم مستعار.

وشرعت المحكمة الابتدائية بعاصمة الغرب، بحر الأسبوع المنصرم، في محاكمة الموقوفين سالفي الذكر والموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي بكل من السجن المحلي والسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية الملف نفسه، بعدما تقررت متابعتهم من أجل حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها ومحاولة الاتجار فيها ومحاولة تصديرها إلى الخارج والحيازة غير المبررة للمخدرات والتواطؤ في تصديرها، كل حسب المنسوب إليه.

الرؤوس الكبيرة التي تمت الإطاحة بها في هذا الملف وفي غيره من الملفات التي أسقطت أيضا عددا من الأسماء المعروفة في عالم المال والنفوذ، قضت مضاجع العديد من الجهات المشبوهة، سواء على مستوى المروجين أو المتسترين عليهم، حيث راج في الأوساط الأمنية والقضائية بقوة، في الأيام القليلة الماضية، خبر قرب إعفاء عبد الرزاق الجباري، قاضي التحقيق الذي أشرف على الأبحاث في تلك القضايا، من مهامه، بعدما تم إبعاد رئيس الشرطة القضائية بالقنيطرة الذي أشرف على جزء مهم من الإنابات القضائية التي تم تكليفه بها من طرف قاضي التحقيق المذكور إلى مدينة سطات.