“حماية المال العام” تُطالب بالتحقيق مع الوزير السابق مبديع
الرباط اليوم
طالب الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي، حول شبهات “فساد مالي واختلالات في التدبير”، في أقرب وقت حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام
وأكد الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، على أنه “تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح وهي الشكاية التي وضعت قبل وضع شكاية بلدية بني ملال إلا أن هذه الأخيرة أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية في حين ظل مصير شكاية الفرع الجهوي بخصوص بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن”.
وتابع البلاغ “وعليه فإن الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام يتساءل عما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح السيد محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة”.
وطالب الفرع الجهوي الدار البيضاء السطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، “من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دوري رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة”.
وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء سطات، قد تقدم بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، ضد محمد مبديع، النائب البرلماني باسم الحركة الشعبية، رئيس بلدية الفقيه بنصالح، يتهمه فيها بـ”تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية”.
وقال الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء – سطات في الشكاية، في شطايته، إن التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح تكشف العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع.
وأضافت الجمعية أن الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تظهر خروقات واختلالات خطيرة في تسيير المدينة.
