حماة المال العام يطالبون بمكافحة “الرشوة” و”السمسرة”

الرباط اليوم

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خطّ التطورات الأخيرة بالجسم القضائي والمتعلقة باعتقال رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال على خلفية شبهة تورطه في قضية “ابتزاز” و”رشوة” فضلا عن مضمون تسريب لمكالمة هاتفية يشتبه أنها بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض وأعضاء بغرفة الجنايات بالدار البيضاء، والتي فتحت النيابة العامة بشأنها تحقيقاً قضائياً تقوده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وثمّنت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، قرار “اعتقال رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال وكل الإجراءات المتخذة لتخليق نظام العدالة ببلادنا”.

وطالبت رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ب”تسريع نتائج البحث المعلن عنه بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية المنسوبة لرئيسة غرفة بمحكمة النقض وبعض أعضاء غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وترتيب النتائج القانونية على ذلك، خاصة وأن التدخل في شؤون القضاء بإصدار التعليمات أو باستغلال النفوذ أو بأية وسيلة أخرى يشكل مظهرا من مظاهر الفساد القضائي ويتعارض مع مقتضيات الفصل 109 من الدستور ومع مدونة الأخلاقيات القضائية والعهود الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية”.

ونبّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى “خطورة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة بكل مكوناتها وتداعيات ذلك على الاستثمار والتنمية ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيراته السلبية على الحقوق والحريات وسيادة الأمن القضائي والقانوني.