حكومة مليلية تسارع الخطى لفرض “الفيزا” على الجميع

الرباط اليوم: متابعة

تسارع حكومة المدينة المحتلة سبتة بقيادة خوان فيفاس الذي ينتمي للحزب الشعبي الإسباني، (تسارع) الخطى، من أجل دفع إسبانيا لتبني قرار فرض شرط التأشيرة بشكل دائم على جميع المواطنين المغاربة الذين يرغبون في دخول الثغر المحتل، وهذا ما يأتي قبيل أسابيع من الاجتماع الرفيع المستوى المرتقب بين الحكومتين الإسبانية والمغربية في العاصمة الرباط.

ووفق ما نشرته الصحافة الإسبانية، فإن خوان فيفاس، يمضي للقاء وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، في العاصمة مدريد، في أقرب فرصة، من أجل إقناعه بضرورة حمل قضية “الفيزا” لتكون من النقاط التي سيتم مناقشتها مع المغرب في الاجتماع المقبل، وبالخصوص الضغط لإصدار قرار رسمي بفرض “الفيزا” بشكل دائم وليس مؤقت.

وفي حالة التقاء فيفاس وألباريس، سيكون لقاؤهما هو الثاني من نوعه في الأشهر الأخيرة على نفس القضية، إذ سبق وأن التقى فيفاس بوزير الخارجية الإسباني في العاصمة مدريد في شتنبر من العام المنصرم، وكان فيفاس قد طالب في هذا اللقاء بضرورة إحداث جمارك تجارية على شاكلة باقي الجمارك التجارية التي توجد في المعابر الحدودية الأوروبية مع البلدان التي لا تُعتبر عضوة في فضاء شنغن، وليس الاكتفاء بجمارك تجارية بصيغة “إقليمية” يجري التفاوض بشأنها بين المغرب وإسبانيا.ء

 

كما وسبق وأن حث فيفاس أيضا مدريد على ضرورة إيقاف العمل باستثناء شنغن الذي يسمح لسكان إقليم تطوان وسكان عمالة المضيق الفنيدق، بدخول سبتة بجواز السفر فقط، وطالب بالمقابل فرض الفيزا، التي تسري على جميع الأجانب، بالرغم من أنه منذ إعادة فتح المعبر الحدودي مع المغرب بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية لم يتم السماح لسكان المنطقتين المذكورتين بدخول المدينة، ويُسمح فقط للحاملين للتأشيرة.

ويرى مراقبون، أن مطالب رئيس حكومة سبتة المحتلة، تمهد لإعطاء وضع جديد لمدينة سبتة وقد يجعلها كاملة العضوية في فضاء شنغن، وهو المطلب الذي سبق أن طالبت به حكومة سبتة أكثر من مرة، بجعل سبتة منطقة أوروبية كاملة العضوية وتسري عليها جميع القوانين الأوروبية.

من جهتها، لم تعلن إسبانيا عن أي ردود فعل حول هذه المطالب، واكتفت بالتركيز على أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المغرب من أجل إحداث جمارك تجارية في المعبر الحدودي لسبتة من أجل تقنين تصدير واستيرد السلع، بعد وضع حد نهائي للتهريب المعيشي الذي كان سائدا منذ عقود.

وقال ألباريس في تصريح سابق له، عقب لقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مدريد والرباط اتفقا على إحداث جمارك تجارية في باب سبتة وانطلاق عملها ابتداء من بداية العام المقبل، أي يناير 2023.