حكومة العثماني يتحرك لإنقاذ 2M من الإفلاس

الرباط اليوم: محمد السبتي

دق، الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة، ناقوس الخطر بشأن الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها القناة الثانية “دوزيم”، التي اشتدت بشكل كبير خلال السنة الجارية وباتت تهدد مصير القناة العمومية بالسكتة القلبية وتوقف نشاطها، بسبب تفاقم خسائرها المالية.

هذا العجز المالي القياسي الذي تمر منه شركة “صورياد دوزيم“، دفع الحكومة إلى الإعلان عن تدخلها العاجل من أجل إنقاذ القناة الثانية من الإفلاس الوشيك الذي أصبح يتهددها، إذ كشف عبيابة أمس الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي عن خطة حكومية جديدة لدعم وتمويل القناة.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة، أن هذه الأخيرة ستعقد في أقرب الآجال اجتماعا طارئا مع المجلس الإداري لدوزيم من أجل تدارس الوضع المالي للقناة، وضخ موارد مالية مهمة في رأسمال الشركة لتجاوز الأزمة وإعادة الحياة إليها، في إشارة من المسؤول على أن الدولة ما زالت متشبتة بالقناة الثانية وستواصل تمويل القطب القطب التلفزيوني العمومي.

وعن أسباب الأزمة المالية التي عصفت بشركة صورياد، التي تتحكم الدولة في أغلبية رأس مالها، فيما تملك الشركة الوطنية للاستثمار 20 في المائة من رأسمالها الإجمالي، يؤكد الحسن عبيابة أن النقص الكبير للإشهار، وتفاقم الخسائر المالية المسجلة، فضلا عن تراكم الديون، تبقى من بين العوامل الكبرى التي ساهمت في حدوث نزيف في مالية القناة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الإشهار يمثل 90 في المائة من المداخيل الإجمالية للقناة العمومية، مشيرا إلى أن ضعف الإشهار تسبب في تراجع كبير للموارد المالية للقناة.

وظهرت مؤشرات الأزمة المالية التي تمر منها القناة الثانية “دوزيم” بشكل واضح قبل يومين، بعد إقدام القمر الصناعي “نايل سات” على توقيف بث 2M Monde لمدة تزيد عن الساعتين خلال الظهيرة، بسبب عدم تمكن هذه الأخيرة من دفع تكاليف البث رغم توصلها بإنذارات متكررة من إدارة القمر الصناعي.

وفضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير سابق له، الوضعية الكارثية التي آلت إليها مالية شركة “صورياد”، والتي تعكس وضعا ماليا مقلقا بفعل العجز المالي المسجل منذ سنوات.

فيما يبقى رقم معاملاتها غير قادر على تغطية مجموع تكاليفها، كما أن صندوق رأسمال الشركة يبقى “سلبيا بشكل هيكلي”، الأمر الذي نتج عنه رصيد سلبي لخزينة الشركة منذ 2008.

ويذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، نبه إلى الوضعية المحاسباتية والمالية لشركة “صورياد”، وسجل ملاحظات وصفها بـ«المقلقة» في مالية القناة الثانية، حيث لفت إلى إخلال القناة بالتزاماتها فيما يخص الاستثمارات وتجديد تجهيزات النقل والبت والإنتاج.

وتوصل التقرير إلى أن القناة الثانية قامت بتخفيض رأس مالها سنة 2012 بمبلغ قدره 282.2 مليون درهم، لينخفض من 302.4 مليون درهم إلى 20.2 مليون درهم، منتقدا تأخر إخراج القناة البرلمانية والقناة المخصصة للعائلة والطفل، إلى حيز الوجود.