RABATTODAYالرئيسيةوطنية

حقوقيون يستعدون لوقفة “حراك الغضب” أمام البرلمان بالرباط

withyemen5_403366797
الرباط اليوم: المهدي العلمي الإدريسي

استعدادا لوقفة”حراك الغضب”التي تعتزم تنظمها تنسيقيات وتحالفات جمعوية نسائية حقوقية نقابية أمازيغية وغيرها، السبت 18يونيو على الساعة العاشرة ليلا أمام البرلمان ، وفي سياق ما يعرفه المشهد المغربي من تراجعات على مستوى الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين. سياق يتحكم فيه التيار التقليدي المحافظ المقاوم للتغيير، وتغيب فيه الإرادة السياسية لإصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات لحماية الحقوق والحريات استنادا على روح وفلسفة ومضامين دستور 2011 وعلى التراكمات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليه المغرب. وتفاعلا مع المعطيات المقلقة لهذا السياق تنادي ديناميات وتحالفات مدنية وجمعيات حقوقية ونسائية ، كل القوى المتنورة والطاقات الفاعلة نساء ورجالا وشبابا، المشتغلة والمؤمنة والمناصرة لقضايا العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق الإنسانية والحريات، وفي اتصال هاتفي “لجريدة العبور” بسميرة محيا عضو سكريتريا هذا الحراك، حول أسباب هذه الوقفة قالت، من أجل مجتمع حداثي ديمقراطي، ندعو كل مواطن ومواطنة إلى الخروج في وقفة احتجاجية من أجل:

التعبير عن غضبنا ضد الأداء التشريعي الحالي ورفض تمرير تشريعات فارغة دستوريا وحقوقيا وتكرس اللا مساواة والحيف في شتى المجالات.” لفت انتباه المسؤولين حكومة ومؤسسات برلمانية إلى عدم اعتبارا المطالب والمقترحات الحقوقية في عدد من المجالات التشريعية وإلى مآلت إليه التوافقات السياسية والنقاشات المؤسساتية من محاولات التراجع على مختلف الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة التي كرسها الدستور.

بالمناسبة نظم هذا الإتلاف، ندوة صحفية زوال يوم الخميس16 يونيو2016 بالرباط. من خلالها قال هؤلاء أن الحكومة تأخرت في إخراج مجموعة من القوانين وعدم جودة التشريع مع ما ينص عليه الدستور، منددة بسعي الحكومة إلى تمرير مشاريع قوانين دون إدخال تعديلات جوهرية عليها. وقال الناشط الحقوقي “إدمين “في هذه الندوة، هناك تذمر بمسار وضع القوانين التي لها علاقة بحقوق الإنسان، وبمنهجية إنجازها، إذ أن الحكومة تصر على تغييب الأطراف التي لها علاقة مباشرة بهذه القوانين، مضيفا على أن المجتمع المدني، يلمس أن هناك نوعا من التعطيل للقوانين التي جاءت في الدستور، ناهيك عن وجود هوة واسعة بين تصريحات المغرب والتزاماته الدولية مع ما يتم تنفيذه وتطبيقه بالقوانين التشريعية، داعيا في هذا الصدد إلى الكف من هدر الزمن التشريعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى