أخبار العالم

حقوقيون مغاربة يتهمون مراكز الأبحاث الفرنسية بـ”العنصرية”

الرباط اليوم

وجاء ذلك على خلفية تصريحات الطبيب الفرنسي، جان بول ميرا، رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى “كوشين” في باريس، خلال مقابلة مع قناة “إل سي أي” الفرنسية مع مدير الأبحاث في معهد الصحة الوطني الفرنسي عن لقاح السل “بي سي جي”، الذي يتم تجربته في عدد من الدول الأوروبية لعلاج مرض “كوفيد 19″ حيث أكد أنهم كمراكز يجربون اللقاح لأنهم يعلمون أنهم معرضون بشدة للخطر ولا يحمون أنفسهم”.

وأعلنت الهيئة الحقوقية إدانتها المطلقة لتصريحات المسؤولين الفرنسيين، التي تؤكد توجهات الدولة الفرنسية في اعتبار القارة الإفريقية مستعمرة فرنسية وحقل لتجاربها الطبية وفق تعبيرها في الوقت الذي طالبت فيه الدولة الفرنسية بالإفصاح عن كافة التجارب الطبية التي تخضع لها الشعوب الإفريقية وفقا لقانون نورمبرغ ولإعلان هلسنكي اللذان يؤكدان ضرورة وضع تلك اللوائح في متناول العموم.

وقرر المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية توجيه رسالة احتجاجية للرئيس الفرنسي حول هذه الممارسات عبر سفير دولة فرنسا بالرباط،كما قرر مراسلة رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كجهاز إفريقي رسمي من أجل مطالبته بتتبع هذا الملف وإجراء التحريات اللازمة بشأنه ومراسلة الاتحاد الإفريقي كهيئة سياسية لرفض هذه السياسات العنصرية الخطيرة والحد منها.

كما قررت الهيئة الحقوقية ذاتها توجيه شكاية للمفوّض الساميّ لحقوق الإنسان لمطالبته بإجراء تحقيق في هذه الممارسات العنصرية في مجال التجارب الطبية على الإنسان في وقت قررت فيه أيضا مطالبة رئيس المفوضية الأوربية بصفته “كوصي على المعاهدات” للتأكد والتحقيق من تقيد دولة فرنسا وباقي بالمعاهدات وبالقوانين الأوروبية المتعلقة بالعنصرية والتجارب الطبية على الانسان, وترتيب الجزاءات القانونية بحق منتهكي الأنظمة من خلال إحالتهم الى محكمة العدل الأوروبية إذا اقتضى الأمر ذلك.

هذا وتعرض الطبيب جون بول لهجوم وانتقادات لاذعة بعد أن أدلى بتصريحاته التي تحمل طابع العنصرية في البرنامج الذي أذيع على قناة LCI التلفزيونية الفرنسية، حيث قام باقتراح، خلال مناقشة مع زميله الطبيب كاميل لوشت، مدير الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية (INSERM)، تجريب لقاح محتمل لوباء كورونا على الأفارقة بالقارة الإفريقية لضمان نجاحه قبل تطبيقه بالبلدان الأوروبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى